أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن القطاع نجح مؤخرًا في وقف التراجع الحاد في إنتاج الغاز الطبيعي، والذي وصل إلى نحو 20% خلال 30 شهرًا حتى يوليو 2024، نتيجة تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن الوزارة أعادت منذ يوليو الماضي انتظام سداد مستحقات الشركاء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار، وشجّع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات تنمية الحقول.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت حزمة قوية من المحفزات الموجهة لكل من الشركاء الأجانب والمستثمرين المحليين، مما أسهم في تثبيت منحنى الإنتاج ووقف التراجع الذي استمر لفترة طويلة.
وكشف المتحدث باسم الوزارة عن نجاح القطاع في إضافة كميات جديدة من الغاز إلى الشبكة القومية، من خلال عدة حقول استراتيجية، من أبرزها:
- 55 مليون قدم مكعب يوميًا من حقل ظهر.
- 80 مليون قدم مكعب يوميًا من مرحلة 10 في البحر المتوسط العميق.
- 200 مليون قدم مكعب يوميًا من آبار ريفن التابعة لشركة BP في شمال الإسكندرية.
وأوضح أن هذه الإضافات ساعدت بشكل كبير في استعادة جزء معتبر من مستويات الإنتاج السابقة، وعززت من استقرار السوق المحلي.
وفيما يتعلق بالاستكشافات الجديدة، أعلن المهندس معتز عاطف عن إغلاق المزايدة العالمية التي طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس” ، والتي شملت مناطق واعدة بشرق البحر المتوسط، مؤكدًا أن هذه المنطقة تمثل 85% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وتعد من أكثر المناطق استراتيجية، لما تتطلبه من تكنولوجيا متطورة وخبرة فنية عالية.
وأضاف أن الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية كبرى، على رأسها “إكسون موبيل”، كما تعمل حاليًا على إعادة صياغة نماذج التعاقد لجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، خاصة في المناطق الحدودية والمياه العميقة، التي تخوض مصر العمل بها للمرة الأولى.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن العمل مستمر على تسريع وتيرة الاستكشافات وربط الحقول المكتشفة بشبكة الإنتاج، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطيات القائمة، وذلك بالتوازي مع جهود تعزيز قدرات الدولة في مجال الطاقة، وضمان استمرار تدفق الإمدادات للسوق المحلي بانتظام وكفاءة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لدعم الأمن الطاقي لمصر، وتحفيز الاستثمار المستدام في أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
