أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة إلى شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها دون نقصان، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدّد الوزير على التزام جميع شركات القطاع بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، مع تحمّل الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن التأكد من تطبيقه على هؤلاء العاملين في مواقعها ومشروعاتها بصورة موثقة.
كما وجّه بالتأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات، وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع.
وكلف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بالمتابعة الفورية لتنفيذ هذه التوجيهات، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المتعاقدة.
وجاءت تكليفات الوزير في أعقاب الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، واستعراض التحديات التي تواجه الشركة بشأن العمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولي الباطن، الأمر الذي تطلّب اتخاذ تكليفات عاجلة حرصًا من الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع، وتأكيدًا لدور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
