أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية، إحدى أهم مراكز صناعة التعدين، عن إطلاق حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات واسعة في منظومة التعدين، صُمّمت خصيصًا لتحويل مصر إلى إحدى أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء موسّع بعنوان “استكشف في مصر”، والذي ضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية مهتمة بالاستثمار في قطاع التعدين.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تتضمن تقليل الرسوم السنوية لجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى وتقليل التكلفة المبدئية بشكل كبير، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط، بما يخفف الأعباء المالية على الاستثمارات في مراحلها الأولى.
كما تشمل الإصلاحات منح مرونة أكبر للترخيص بعدة أنواع من المعادن في رخصة واحدة بدلًا من تعدد الرخص، وهو ما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق متعددة المعادن ويوفّر الوقت والتمويل والإجراءات.
وتتضمن أيضاً إصدار رخص جديدة لعمليات الاستطلاع كمرحلة سريعة ومنخفضة التكلفة ومتوافقة مع طبيعة عمل الشركات الناشئة، بما يتيح لها تقييم الإمكانات المتاحة قبل الالتزام بعمليات بحث وتنقيب موسعة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة، وبما يتوافق مع توقعات المستثمرين.
وأكد الوزير أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي موسّع على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق الواعدة تعدينياً، مع التركيز على مكامن المعادن الحيوية اللازمة لقطاعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه، وتعكس عزم مصر على أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع التعدين.
وأضاف أن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تتميّز بالشفافية والتنافسية والاستقرار، وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني تم تصميمه بناءً على استطلاع رأي المستثمرين وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وأوضح أنه تم تيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات ودعم المستثمرين عبر توحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية دون الحاجة لموافقات متعددة، بما يعزّز سرعة العمل ويحافظ على الجداول الزمنية للشركات.
وأشار الوزير إلى قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين، والتي ستقدم للمستثمرين خدمات متنوعة تشمل سهولة الوصول إلى البيانات الجيولوجية ومعلومات عن التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار.
ولفت إلى أن مصر بدأت بالفعل رحلة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين تضمنت تعديل التشريعات وتطوير نماذج الاستثمار وتحسين التنافسية، بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6% خلال العقد القادم، مع الالتزام بالمعايير العالمية للعمل التعديني، وخاصة ما يتعلق بتقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية
