أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية تنفذ استراتيجية متكاملة لتأمين مواردها من الطاقة وتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6%، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال بدوي، خلال لقائه في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، من داخل منجم السكري، إن مصر تمتلك جيولوجيا واعدة وبنية تحتية قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجالات التعدين والطاقة، مشيرًا إلى أن منجم السكري يُعد نموذجًا ناجحًا للاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، ويصنف ضمن أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم.
وأوضح وزير البترول أن الدولة حافظت بالكامل على حقوقها في منجم السكري من خلال نظام متكامل يوازن بين حقوق الدولة والشريك الأجنبي، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية كان ضرورة لتعظيم العوائد الاقتصادية، مع الاعتماد على خبرات مصرية تضاهي كبرى المناجم العالمية، واستخدام أحدث التكنولوجيات في الإدارة والتشغيل.
وأشار إلى أن الاحتياطي التقريبي للذهب في منجم السكري يتجاوز 5 ملايين أوقية، لافتًا إلى أن شركة «أنجلو جولد»، رابع أكبر شركة في العالم في مجال استغلال الذهب، تعتزم ضخ استثمارات إضافية لزيادة الاكتشافات والعمل على إيجاد مناجم جديدة، في ظل مساحة امتياز تبلغ نحو 174 كيلومترًا مربعًا.
وأضاف أن 13 شركة تعمل حاليًا في أنشطة البحث والاستكشاف بمصر، مع استهداف جذب أكثر من 200 شركة أجنبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن شركات البحث الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا محوريًا في تحديد مواقع المعادن، مع تقديم حوافز وإجراءات مشجعة لجذب شركات من أستراليا وكندا ودول أخرى.
وفيما يخص تطوير الإطار التشريعي، أوضح بدوي أن تعديل تشريعات التعدين عام 2018 أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن نظام الإتاوة والضرائب مطبق في معظم دول العالم، ومن بينها أكبر دولتين منتجتين للذهب، جنوب أفريقيا وغانا، بما يحقق التوازن بين جذب المستثمرين وحفظ حقوق الدولة.
وأكد أن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية جاء بتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، معتبرًا هذه الخطوة رسالة قوية لجذب الاستثمارات العالمية، وتمكين الهيئة من تمويل مشروعات التعدين بكفاءة أكبر.
وفي هذا السياق، كشف وزير البترول أن مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية يضم جهات وخبرات متنوعة أسهمت في تذليل العقبات أمام المستثمرين، مشددًا على أن طموح الدولة لا يقتصر على استخراج الخام، بل يمتد إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة وتوفر عملة صعبة، مع العمل على إنشاء مصفاة ذهب في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح بدوي أن مصر لم تشهد تنفيذ مسح جوي لقطاع التعدين منذ نحو 40 عامًا، قبل أن يتم مؤخرًا إرساء عقود تنفيذ أول مسح جوي شامل على مستوى الجمهورية، تتولى تنفيذه شركة عالمية، مع مراجعة وتحليل البيانات بواسطة شركة دولية أخرى، بما يتيح فرصًا استثمارية واعدة ويقلل من مخاطر الاستثمار.
وأشار إلى أن المسح الجوي يبدأ في الربع الأول من عام 2026 ولمدة 12 شهرًا، ويجري على مرحلتين؛ الأولى لتحديد المناطق الأعلى من حيث تركيز ونوعية المعادن، والثانية لتوفير بيانات تفصيلية ودقيقة عن طبيعة الخامات، على أن تتولى هيئة الثروة المعدنية لاحقًا استخراج عينات من المواقع الواعدة.
ولفت إلى العمل على إطلاق بوابة رقمية للاستثمار في التعدين خلال الربع الأول من عام 2026، تتضمن خريطة شاملة لفرص التعدين في مصر، مع تسريع إجراءات إصدار التراخيص لتتم خلال أسابيع قليلة، دعمًا للشفافية وتعزيزًا لثقة المستثمرين.
وفي إطار تنمية العنصر البشري، أعلن بدوي عن التعاون مع جامعات عالمية متخصصة في مجال التعدين، من بينها جامعتان أستراليتان، لتأهيل كوادر مصرية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين بالقطاع.
وأكد وزير البترول أن صادرات الذهب المصرية تتجاوز مليار دولار، مشيرًا إلى امتلاك مصر إمكانات كبيرة في مجالات الفوسفات والمعادن النادرة، وأن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والنهوض بالصناعات الوطنية.
وفي ملف الغاز الطبيعي، أوضح بدوي أن استهلاك مصر اليومي يبلغ نحو 6 مليارات قدم مكعب، ويرتفع صيفًا إلى 7 مليارات قدم مكعب، مشيرًا إلى توافر بنية تحتية قوية تضم 4 سفن تغييز، ثلاث منها في السخنة وواحدة بالبحر المتوسط، بطاقة ضخ تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميًا.
وأضاف أن حجم الغاز الوارد عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل يبلغ نحو مليار قدم مكعب يوميًا فقط، وهو أقل تكلفة من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن أمن الطاقة المصري مضمون بفضل تنوع مصادر الإمداد وتوافر بدائل متعددة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الشاملة لأمن الطاقة تتضمن حفر أكثر من 480 بئرًا استكشافيًا خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب التعاقد على تأمين 200 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز طوال عام 2026، واستئجار 200 شاحنة لنقل الغاز لتغطية الاحتياجات المحلية خلال العام نفسه.
وتوقع وزير البترول أن يشهد عام 2026 أعلى معدل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الاستكشاف بنحو 1.2 مليار دولار، تشمل حفر 100 بئر استكشافي للغاز، من بينها 14 بئرًا في البحر المتوسط و47 بئرًا بالصحراء الغربية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمن الطاقة.
وكشف بدوي عن خطط لاستثمارات كبرى من شركاء دوليين، من بينها اعتزام شركة «إيني» الإيطالية ضخ استثمارات بنحو 8 مليارات دولار خلال خمس سنوات، إلى جانب استثمارات من «أدنوك» و«بي بي» بقيمة 3.5 مليارات دولار، مع سداد معظم مستحقات الشركاء الأجانب.
واختتم وزير البترول بالتأكيد على أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار المواد البترولية أو البنزين حتى أكتوبر 2026، موضحًا أن مصر تنتج 72% من احتياجاتها من البنزين و55% من السولار، مع السعي لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، التي تبلغ نحو مليار دولار شهريًا وترتفع صيفًا إلى ملياري دولار، بدعم من التوسع في الطاقة المتجددة وربط حقول الغاز القبرصية بمصانع الإسالة المصرية بدءًا من عام 2027.
فيديو | لقاء المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد
