مع اقتراب نهاية العام الحالي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أبرز الإنجازات والنتائج التي تحققت في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تنفيذ محاور استراتيجية عمل الوزارة.
المحور الأول: زيادة أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي للبترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين
• نجحت الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة، وسداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب، وتسوية المتراكم عن فترات سابقة، في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة، ونتيجةً لذلك، تم إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات؛ إذ بدأ إنتاج الغاز منذ أغسطس رحلة صعود تدريجية، بينما حقق إنتاج البترول الخام الثبات والاستقرار وإيقاف التناقص، تمهيدًا للعودة إلى الزيادة. وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية.
• تم وضع قرابة 430 بئرًا على خريطة الإنتاج، بما أضاف ما يقرب من 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز، وأكثر من 200 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات إلى الإنتاج المحلي، وأسهم ذلك في خفض الفاتورة الاستيرادية.
• عادت خلال عام 2025 أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل «ظهر» على الإنتاج، ليمثل الحقل نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز.
• في مجال الاستكشاف والاكتشافات الجديدة، تحقق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، بواقع 60 كشفًا للبترول الخام و22 كشفًا للغاز، دخل منها 67 كشفًا حيز الإنتاج.
• تم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًا باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.
• تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، باستثمارات حدها الأدنى يزيد على 1.6 مليار دولار، وحفر أكثر من 170 بئرًا جديدة.
• طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في مناطق البحرين المتوسط والأحمر، والصحراء الغربية، وخليج السويس، والدلتا، مع تطبيق نظم استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البِكر.
• أعلنت كبرى الشركات العالمية عن استثمارات جديدة في مصر تقارب 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، من بينها: شركة «إيني» الإيطالية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس إنرجي» الإماراتية بنحو 3.7 مليار دولار.
• التوسع في أعمال المسح السيزمي البري والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار وتشجيعه في المناطق البِكر؛ حيث تم إطلاق مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية بمنطقتي غرب أسيوط والداخلة، يغطي ما يزيد على 100 ألف كم²، أي نحو 10% من مساحة مصر، ويستمر لمدة 12 شهرًا. كما تم إطلاق مشروع مسح سيزمي في شرق المتوسط يغطي نحو 95 ألف كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN)، بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة لدعم زيادة الإنتاج.
• تنفيذ خطة استباقية، بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، وتوفير كامل احتياجات قطاع الصناعة وكافة قطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز، والتي أصبحت مؤمَّنة لمدة خمس سنوات مقبلة. وبالإضافة إلى جهود زيادة الإنتاج المحلي، تم تأسيس منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، وبجهود أكثر من 1500 زميل وزميلة من قطاع البترول.
• توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية للاستهلاك المحلي، و3,356 مليار قدم مكعب من الغاز. كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 940 ألف وحدة سكنية، ما أسهم في توفير 17 مليون أسطوانة بوتاجاز والدعم الموجه لها. وبلغ عدد قرى «حياة كريمة» المستفيدة من الغاز الطبيعي أكثر من 650 قرية حتى الآن، كما تم تحويل 90 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية
