تحديات الغاز الحيوي وتأثيرها على الصناعة: 4 معوقات نحو الاستدامة

تتجاوز تحديات الغاز الحيوي وتأثيرها على الصناعة كونها مجرد عقبات فنية لتشمل 4 معوقات تؤثر بشكل مباشر على الجدوى الاقتصادية، وتلقي بظلالها على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للمنشآت. إن فهم طبيعة هذه التحديات، سواء كانت تشريعية أو تقنية، يعد هو الخطوة الأولى لضمان استمرارية الصناعات المعتمدة على الطاقة الحيوية.

وسنناقش في السطور التالية تحديات الغاز الحيوي وتأثيرها على الصناعة بشكل مفصل، وكيف تؤثر هذه المعوقات على مشروعات الغاز الحيوية وعلى الاقتصاد الكلي وسلسلة القيمة المضافة بالكامل.

تحديات الغاز الحيوي وتأثيرها على الصناعة

تتعدد تحديات الغاز الحيوي وتأثيرها على الصناعة ويمكن تصنيفها وتفصيلها على النحو التالي:

1. التحديات التكنولوجية والتشغيلية

تباطؤ توطين التكنولوجيا: بسبب مخاطر تحديات الغاز الحيوي وتأثيرها على الصناعة المرتبطة بالاستثمار، تتردد الكثير من الشركات الصناعية في الاستثمار في تصنيع مكونات محطات الغاز الحيوي محلياً، مما يبقي الاعتماد على الاستيراد قائماً، ويزيد من عبء العملة الصعبة.
فقدان ميزة تنافسية: الصناعات الغذائية والزراعية التي كان يمكنها استخدام الغاز الحيوي لخفض تكاليف الطاقة تضطر للاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري الأعلى سعراً والأكثر تلوثاً، مما يضعف قدرتها على المنافسة دولياً.
إدارة النفايات: تحديات الغاز الحيوي وتأثيرها على الصناعة التي تواجه المشروعات تعني استمرار تراكم النفايات الصناعية العضوية دون معالجة، مما يرفع تكاليف التخلص منها بطرق تقليدية ويؤدي لفرض غرامات بيئية باهظة على المنشآت.
ثبات المواد الخام: يتطلب الهاضم الحيوي استمرارية دقيقة في توريد النفايات. أي خلل مفاجئ في كمية أو نوعية “اللقيم” (مثل تغير نسبة الكربون إلى النيتروجين) قد يؤدي فوراً إلى توقف نشاط البكتيريا وانهيار النظام البيولوجي للمفاعل.
الحاجة لخبرة فنية متخصصة: إن تشغيل المفاعلات الحيوية ليس مجرد عملية ميكانيكية بسيطة، بل يتطلب مراقبة مستمرة ودقيقة لدرجات الحرارة، ومستويات الحموضة (pH)، والضغط، وذلك لضمان عدم حدوث حالة “تسمم” للمفاعل وتوقف الإنتاج.
تكنولوجيا التنقية المعقدة: الغاز الناتج يحتوي طبيعياً على شوائب مثل كبريتيد الهيدروجين والرطوبة، مما يتطلب تقنيات مكلفة ومتقدمة لتنقيته قبل استخدامه في توليد الكهرباء أو ضخه في الشبكات لتجنب تآكل المحركات والمعدات.

2. التحديات الاقتصادية والتمويلية

التكاليف الرأسمالية العالية: إن إنشاء وحدات الغاز الحيوي، وبخاصة الوحدات الكبيرة منها، يتطلب استثمارات ضخمة في المراحل الأولى لشراء المعدات المتطورة وبناء الخزانات والهاضمات الضخمة.
فترة استرداد رأس المال: قد تكون فترة استرداد التكاليف الرأسمالية طويلة نسبياً مقارنة بمشاريع الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، مما يجعل المستثمرين يترددون في الدخول لهذا القطاع الحيوي.
غياب الحوافز المالية الواضحة: في الكثير من الدول، لا تزال هناك فجوة ملموسة في الدعم الحكومي أو ما يعرف بـ “تعريفة التغذية” التي تضمن للمنتجين شراء الطاقة المنتجة منهم بأسعار تنافسية ومربحة.
الأمن الغذائي والزراعي: إنتاج السماد العضوي عالي الجودة (Digestate) كمنتج ثانوي للغاز الحيوي يعزز إنتاجية التربة بشكل مذهل. وتعثر هذه المشروعات يحرم القطاع الزراعي من مدخلات رخيصة، طبيعية، ومستدامة.
فقدان فرص العمل: يقدر خبراء الاقتصاد أن قطاع الغاز الحيوي قادر على خلق آلاف فرص العمل في المناطق الريفية (في مجالات الجمع، النقل، التشغيل، والصيانة). وتعثر القطاع يعني بالضرورة فقدان هذه الفرص التنموية الواعدة.

3. التحديات اللوجستية والتنظيمية

تشتت النفايات العضوية: غالباً ما تكون النفايات (سواء كانت مخلفات زراعية أو حيوانية) موزعة في مناطق ريفية متباعدة جغرافياً، مما يرفع تكاليف النقل والجمع إلى مستويات قد تفوق في بعض الأحيان قيمة الغاز المنتج نفسه.
المنافسة على الاستخدام: في كثير من الأحيان تُستخدم المخلفات الزراعية كأعلاف للماشية أو كسماد مباشر للأرض، مما يخلق صراعاً وتنافساً على توفر المادة الخام الأساسية اللازمة للمشروع.
تعقيد إجراءات التراخيص: أحد تحديات الغاز الحيوي وتأثيرها على الصناعة تداخل تراخيص المشروعات بين قطاعات متعددة (مثل الزراعة، البيئة، الكهرباء، والبلديات)، مما يؤدي إلى دورة مستندية طويلة ومعقدة جداً للحصول على الموافقات النهائية.
غياب معايير الربط بالشبكة: تفتقر بعض القوانين الوطنية إلى التشريعات التي تسمح بضخ الغاز الحيوي المنقى في شبكة الغاز الطبيعي الوطنية، أو ربط الكهرباء المولدة من البيوغاز بالشبكة العامة للدولة.

4. التحديات المجتمعية

المخاوف من الروائح: يسود تصور خاطئ لدى البعض بأن محطات الغاز الحيوي تنشر الروائح الكريهة أو تجذب الحشرات، مما يؤدي لمواجهة معارضة من السكان المحليين في حال إقامة المحطات بالقرب من المناطق السكنية.
نقص الوعي بالفوائد: عدم إدراك المزارعين أو أصحاب المصانع للقيمة المضافة الكبيرة الناتجة عن “الهاضم” (مثل السماد العضوي عالي الجودة الناتج) يجعلهم يزهدون في الاستثمار أو التعاون مع هذه المشاريع.

حلول مقترحة لمواجهة تحديات الغاز الحيوي وتفادي تأثيرها على الصناعة

لتحويل تحديات الغاز الحيوي وتأثيرها على الصناعة إلى فرص اقتصادية واعدة، يجب على الدول تبني استراتيجيات وطنية شاملة تشمل الآتي:

تطبيق نظام تعريفة التغذية (Feed-in Tariff): لضمان شراء الكهرباء أو الغاز المنتج من القطاع الخاص بأسعار عادلة ومحفزة تضمن الربحية.
تفعيل أسواق ائتمان الكربون (Carbon Credits): لخلق مصدر دخل إضافي وزيادة العائد المادي الإجمالي للمشروعات البيئية.
توطين التكنولوجيا والتدريب التقني: عبر تشجيع التصنيع المحلي لقطع الغيار والمخمرات لتقليل التكاليف الاستيرادية، وإنشاء مراكز تدريبية متخصصة لإعداد كوادر محترفة في الإدارة البيولوجية، وتبني التقنيات المتقدمة (مثل Membrane Separation) لرفع كفاءة الغاز.
تعميم مبدأ اللامركزية: عبر إنشاء وحدات غاز حيوي صغيرة أو متوسطة بالقرب من مصادر النفايات مباشرة (مثل مزارع الدواجن الكبرى أو المصانع الغذائية) لتقليل تكاليف النقل.
رقمنة إدارة المخلفات: من خلال إنشاء منصة رقمية تربط منتجي المخلفات بأصحاب وحدات الغاز الحيوي لتسهيل العمليات اللوجستية وتتبع توافر المواد الخام.
تفعيل نظام “الشباك الواحد”: لتبسيط وإنهاء كافة تراخيص مشروعات الطاقة الحيوية من جهة واحدة توفيراً للوقت والجهد.
تقديم حوافز ضريبية وجمركية: تقليل الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة المخصصة لهذا القطاع لحين اكتمال توطين الصناعة محلياً.
نماذج التمويل المبتكرة: تشجيع الاستثمار عبر السندات الخضراء أو صناديق الاستثمار السيادية المخصصة لدعم مشاريع الطاقة الحيوية.
تطوير البنية التحتية التشاركية: تسهيل عملية ربط المحطات الكبرى بشبكة الغاز القومية لضمان وجود سوق تصريف دائم ومستقر للمنتج.

وختاماً، إن تحديات الغاز الحيوي وتأثيرها على الصناعة ليست مستحيلة الحل، بل تتطلب تكاتفاً وثيقاً بين السياسات الحكومية الداعمة والابتكار التقني المستمر لتقليل التكاليف. إن تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية يمكن أن يجعل من الغاز الحيوي العمود الفقري للتنمية المستدامة في المناطق الريفية والصناعية على حد سواء، محققاً توازناً بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.