عقدت شركة أنابيب البترول، اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، جلسة تشاور مجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع تعديل مسار خط خام (أكتوبر–التبين) بقطر 16 بوصة وطول 15 كيلومترًا، وذلك بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون بمحافظة الجيزة، في إطار التزام قطاع البترول بتطبيق أعلى معايير السلامة البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات القومية.
شهدت الجلسة حضور الدكتورة وكيل إدارة حماية البيئة بمحافظة الجيزة، والأستاذ الدكتور السيد أحمد الطيب نائبًا عن رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد أبو القاسم ممثلًا لجهاز شؤون البيئة، والمهندس أيمن عبد الباقي مدير عام النظم والتعليمات واللوائح البيئية بالهيئة المصرية العامة للبترول نائبًا عن الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية، إلى جانب ممثلي شركة أنابيب البترول ومنظمات المجتمع المدني.
واستُهلت الجلسة بكلمة ترحيبية للمهندس حجاج كيلاني رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، أكد خلالها أن المشروع يمثل خطوة مهمة في إطار الشراكة بين شركات قطاع البترول والهيئة القومية للأنفاق، موضحًا أن تعديل المسار جاء كمتطلب استراتيجي يدعم خطط الدولة في تطوير منظومة النقل والحفاظ على الطاقة وتأمين الإمدادات، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
واستعرضت الدكتورة هند حسن مدير عام مساعد حماية البيئة بالشركة منظومة السلامة المتكاملة المطبقة، والتي تعتمد على أنظمة تشغيل ورقابة وفق المعايير الدولية، وبرامج تقييم مخاطر دورية، وخطط استجابة للطوارئ، بما يضمن حماية العاملين والمنشآت والبيئة المحيطة وتعزيز ثقافة السلامة داخل بيئة العمل.
وتضمن برنامج الجلسة عروضًا فنية متخصصة، حيث قدم المهندس أحمد قنديل مدير عام مساعد المكتب الهندسي عرضًا حول وصف المشروع وأهدافه وآليات تنفيذه باستخدام تقنيات الحفر الأفقي الموجَّه وأنظمة الحماية الكاثودية، فيما استعرض الكيميائي محمد عبد المنعم مدير عام مساعد حماية البيئة بشركة بتروسيف تصنيف دراسة الأثر البيئي ومنهجيتها وبدائل المشروع.
كما تناول الكيميائي أحمد رضا رئيس قسم الدراسات البيئية المتكاملة بشركة بتروسيف التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع وإجراءات الحد من أي آثار سلبية متوقعة.
وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الحضور وممثلي المجتمع المدني، طُرحت خلاله الاستفسارات والملاحظات وتم الرد عليها بشفافية، مع التأكيد على أن التشاور المجتمعي يمثل ركيزة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات بصورة مسؤولة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن مشروعات قطاع البترول تُنفذ وفق رؤية متوازنة تراعي متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والمجتمع، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في إطار رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة.
