تماشياً مع السياسة العامة للدولة، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وفي ضوء ما يحيط بالمشهد الدولي من ضبابية، إلى جانب تباين التقديرات الدولية بشأن تبعات الأحداث الجارية، واسترشاداً بالتوجهات المقترحة من جانب لجنة الأزمات المركزية بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الحالية؛
يُرجى التنبيه مشدداً بتنفيذ التعليمات التالية، على أن تكون الأولوية القصوى للمصروفات المرتبطة مباشرة بسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.
جدول المحتويات
القسم الأول: تعليمات إدارية
أولاً: تقنين استهلاك الوقود
- عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للسادة المخصصة لهم سيارات، بما في ذلك رؤساء الشركات.
- التأكيد على عدم استخدام سيارات الدفع الرباعي إلا في حالة السفر للحقول والمواقع التي تستدعي طبيعة مهامها ذلك، وعدم استخدامها مطلقاً داخل المدن.
- يتم التقنين خلال 15 يوماً، مع تسليم ما يزيد عن السيارة المخصصة لكل منهم (إن وجد) بجراج وزارة البترول والثروة المعدنية / الهيئة المصرية العامة للبترول.
- اتخاذ التدابير والضوابط اللازمة لتخفيض الوقود المنصرف بنسبة 50% للمركبات المخصصة، مع ترشيد استخدامها.
ثانياً: خدمات الاتصالات والتليفون المحمول
- حظر صرف أو شراء أجهزة تليفون محمول للعاملين تحت أي مسمى.
- عدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت أثناء التواجد خارج الجمهورية.
- توجيه أية مزايا أو نقاط ناتجة عن التعاملات مع شركات الاتصالات لاستخدامها في أعمال التطوير بالشركة.
ثالثاً: خدمات الرعاية الاجتماعية والسفر الخارجي
- التنبيه مشدداً على عدم إقامة أي فعاليات احتفالية داخل الشركات أو خارجها.
- وقف شراء أو صرف الهدايا العينية – إن وجد – سواء للأفراد أو المؤسسات تحت أي مسمى وبأية مناسبة.
- قصر تحمل تكلفة السفر الخارجي على المهام الرسمية أو التدريبية ذات الضرورة الماسة، أو التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عن طريق الفيديو كونفرنس.
- التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة (وزارة البترول والثروة المعدنية) قبل السفر للمهام الخارجية.
رابعاً: إدارة المشتريات والعقود
- وقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية خلال الفترة الحالية.
- تعظيم الاستفادة من الشراء المجمع داخل القطاع كلما أمكن.
- مراجعة شروط التعاقد الحالية مع الموردين والسعي لتحسين شروط الأسعار والتوريد.
- تعزيز إجراءات الرقابة على المشتريات لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة.
خامساً: متابعة التنفيذ
- يلتزم كل من رؤساء الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها بإعداد تقرير شهري يوضح إجراءات ترشيد النفقات التي تم اتخاذها، ومؤشرات خفض الإنفاق، مع بيان تفصيلي لقيمة ما تم توفيره نتيجة لإجراءات الترشيد مقارنة بالوضع السابق.
- يتم إرسال التقارير من خلال رؤساء الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
القسم الثاني: ترشيد وكفاءة الطاقة
أولاً: رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمرافق والمنشآت
- الالتزام بضبط درجات حرارة أنظمة التكييف في المباني الإدارية وغرف التحكم بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة.
- التوسع في استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة مثل LED بالمباني الإدارية والمواقع التشغيلية.
- التأكد من إغلاق الإضاءة والمعدات الكهربائية غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل.
- مراجعة الأحمال الكهربائية للمباني والمنشآت لضمان التشغيل بالكفاءة المثلى.
ثانياً: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في العمليات الصناعية
- مراجعة كفاءة تشغيل المعدات الرئيسية مثل المضخات والضواغط والتوربينات لتقليل الفاقد في الطاقة.
- تطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية للمعدات لضمان التشغيل عند أعلى مستويات الكفاءة.
- تحسين نظم التحكم في العمليات التشغيلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة في عمليات التكرير والمعالجة.
- تشير الدراسات الصناعية إلى أن تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يمكن أن يحقق خفضاً ملحوظاً في استهلاك الطاقة عند تطبيق برامج إدارة الطاقة بصورة منهجية.
ثالثاً: الاستفادة من غاز الشعلة (Gas Flaring)
- التوسع في فرص الاستفادة الاقتصادية من غازات الشعلة في مواقع الإنتاج.
- دراسة فرص الاستفادة من الغاز المصاحب وإعادة استخدامه في عمليات التشغيل أو توليد الطاقة.
- المتابعة الدورية لمعدلات استغلال غاز الشعلة مع تقليل عملية التخلص منه بالطرق التقليدية.
رابعًا: تطبيق نظم إدارة الطاقة
- العمل على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمواقع الإنتاجية والمنشآت الصناعية.
- تعيين مسؤول أو وحدة متخصصة داخل كل شركة لمتابعة مؤشرات كفاءة الطاقة.
- إعداد خطط لخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل.
خامسًا: تحسين كفاءة الطاقة في النقل والخدمات اللوجستية
- تحسين إدارة أساطيل النقل التابعة للشركات بما يقلل استهلاك الوقود.
- تطبيق نظم متابعة استهلاك الوقود في المركبات والمعدات الثقيلة.
- مراجعة مسارات النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
سادسًا: نشر ثقافة ترشيد الطاقة
- تنفيذ حملات توعوية داخل شركات القطاع لتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة تحت شعار: “ترشيد الطاقة أمانة”.
- تشجيع العاملين على تبني ممارسات يومية تسهم في خفض استهلاك الطاقة بالمواقع الإدارية والتشغيلية.
سابعًا: المتابعة والتقارير
- تلتزم الشركات التابعة بإدراج مؤشرات كفاءة الطاقة ضمن التقارير الدورية الخاصة بترشيد النفقات، على أن تتضمن التقارير البيانات التالية:
- حجم استهلاك الكهرباء والطاقة.
- معدلات استهلاك الوقود بالمواقع المختلفة.
- إجراءات تحسين الكفاءة التي تم تنفيذها.
- الوفورات المحققة في استهلاك الطاقة.
- تقوم الجهات المختصة بالوزارة بمتابعة تلك المؤشرات وتقييم نتائج برامج كفاءة الطاقة بشكل دوري.
• مصدر الخبر: بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول المصري
