ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر تطورات الموقف جراء الأزمة الإقليمية الراهنة، وحجم التداعيات الناجمة عن العمليات العسكرية “الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية”، لاسيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى جانب بحث مختلف السيناريوهات المتوقعة لأمد الصراع الدائر واتساع دائرته، وكذا الإشارة إلى الجهود الخاصة بالتوصل إلى اتفاق التهدئة..
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضاً نتائج قياس أثر الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع الأزمة، والتي شملت ترشيد استهلاك الطاقة والغاز، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمواد البترولية، والحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وزير البترول يستعرض مؤشرات الأداء
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تقريراً شاملاً حول مؤشرات الأداء بقطاع الطاقة.
كما تناول الوزير نتائج إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في اعتمادات تدبير الخام منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخه.
وأوضح أن التنسيق المشترك أدى إلى ضبط متوسط الاستهلاك الشهري من السولار بمختلف المحافظات، لافتاً إلى تحقيق وفورات جراء قرار إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما سيسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحة.
وفي إطار تعزيز استقرار السوق المحلية، استعرض الوزير موقف الاتفاقيات المبرمة لتأمين شحنات الخام من الخارج، مؤكداً أن التعاقدات تسير وفق جداول زمنية محكمة تضمن تدفق الإمدادات بانتظام.
مستجدات خطة ترشيد استهلاك الوقود
خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الوقود وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، مؤكداً استمرار العمل على ضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة التشغيل.
كما أشار إلى تنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها تنظيم مواعيد غلق المحال العامة وتطبيق نظام العمل عن بُعد، بما يسهم في خفض معدلات استهلاك الوقود.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة، مشيراً إلى تأثيرها على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكاليف التمويل، بما يعزز الضغوط التضخمية ويؤثر على معدلات النمو.
وأكد وزير التخطيط أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية، بالتوازي مع تبني سياسات مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
