أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملات الرقابة الدورية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري، وذلك في إطار إحكام السيطرة على منظومة التوزيع والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة.
وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات تتعلق بالتلاعب بكميات كبيرة من السولار والبنزين في عدد من محطات الوقود بمحافظات الأقصر وأسوان والقليوبية والشرقية ودمياط، حيث تم تجميعها بغرض الاتجار غير المشروع، بإجمالي كميات تقترب من 540 ألف لتر. كما تم رصد محطات مغلقة بالقاهرة تُصرف لها حصص بترولية، وضبط خزانات سرية بمحافظة الغربية تحتوي على نحو 40 ألف لتر من السولار معدّة للبيع في السوق السوداء.
وكشفت الحملات، من خلال المرور الميداني ومراجعة تسجيلات الكاميرات، عن مخالفات تحميل غير مشروع للمنتجات البترولية باستخدام وسائل غير قانونية.
وفي استجابة سريعة لشكوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم ضبط واقعة انحراف في معايرة مسدس تموين بنزين 92 بإحدى المحطات في محافظة المنوفية، حيث جرى إيقافه فورًا لحين إعادة المعايرة من الجهات المختصة.
كما تم ضبط محطتين بالقاهرة تحتويان على بيارات سرية لتخزين المازوت المخصص للقطاع الصناعي، والتحفظ على نحو 45 طنًا تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى رصد واقعة حصول عدد من مصانع الطوب المتوقفة عن العمل على حصص من المازوت.
وخلال التفتيش على مستودعات الوقود، تم ضبط وقائع تلاعب في محافظات الجنوب من خلال تشكيل عصابي يقوم بتحميل كميات إضافية بالمخالفة للفواتير، حيث تم تتبع تحويلات مالية مشبوهة بين أطراف الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى النيابة العامة.
كما تم رصد تلاعب في الأرصدة الدفترية بأحد المستودعات تمهيدًا لتصريف كميات بطرق غير شرعية.
وفي المقابل، أظهرت أعمال التفتيش والجرد بمستودعين في القاهرة انتظام العمل وعدم وجود مخالفات.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، تشمل وقف صرف الحصص وتوقيع العقوبات المالية، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة، مع الاستمرار في استخدام أنظمة التتبع والرقابة الإلكترونية والكاميرات لمنع التلاعب.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
