وزارة البترول

“مدبولي” يشهد توقيع بروتوكول فض التشكابات المالية بين البترول و الكهرباء

المُلا : إمداد معامل و شركات البترول بالكهرباء المطلوبة من الوحدات الغازية المُتنقِّلة

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم مراسم توقيع بروتوكولاً لـفض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء ممثلةً في الشركة القابضة لكهرباء مصر و وزارة البترول ممثلةً في الهيئة المصرية العامة للبترول و ذلك لبيع 20 وحدة توليد كهرباء مُتنقِّلة قدرة كل منها 25 ميجاوات.

و وقع على بروتوكول التعاون المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الذي يأتي استكمالاً لجهود الحكومة المصرية لإيجاد سُبل لفض التشابكات و المشاكل المالية بين الجهات الحكومية، حيث سيتم بموجبه قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر ببيع 20 وحدة توليد كهرباء مُتنقِّلة طراز “TM2500+”  قدرة كل منها 25 ميجاوات و قطع الغيار الخاصة بالوحدات إلي الهيئة المصرية العامة للبترول .

“مدبولي ” يُؤكِّد على أهمية استمرار جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية

و سوف يتم تسوية القيمة المالية للوحدات و قطع الغيار من خلال مقاصة حسابية بين قطاعي البترول و الكهرباء، يتم خلالها خفض مديونية الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركاتها التابعة لقطاع البترول بقيمتي الوحدات و قطع الغيار .

و أشار رئيس الوزراء إلى أن تلك الاتفاقية تأتي في إطار سلسلة من الجهود المبذولة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية التي تراكمت عبر السنوات. 

لافتاً إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية حل هذا الملف المهم و استطاعت أن تقطع فيه أشواطا كبيرة مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الاستمرار في فض التشابكات المالية لتعظيم الاستفادة من الأصول غير الُمستغلة و تحقيق الصالح العام .

“شاكر ” : وحدات غازية مُتنقِّلة للبترول للتوسع في الطاقة المتجددة 

من جانبه أشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إلي أنه خلال أزمة انقطاعات التيار الكهربائي عام 2014، تبنَّت الحكومة “خطة عاجلة” لحل الأزمة تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بأهمية استمرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات و عدم اللجوء إلي تخفيف الأحمال لتثبيت أركان الدولة و سرعة تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء .

و أوضح “شاكر ” أنه في ضوء نجاح الحكومة في تحقيق هذا الهدف و توفير قدرات إنتاج كهرباء لتغطية الأحمال الحالية و المتوقعة مستقبلاً إلي جانب التوسع في استخدام الطاقات المتجددة فإنه تم الاتفاق مع وزارة البترول و الثروة المعدنية لبيع عدد من الوحدات الغازية المتنقلة التي تتملكها الشركة القابضة لكهرباء مصر لها للاستفادة منها في مجال أنشطتها مقابل تسوية و تحصيل المديونيات المستحقة .

“الملا ” : الوحدات الغازية ستوفر إمداد معامل و شركات البترول بالكهرباء المطلوبة

من جانبه أكَّد المهندس طارق الملا، وزير البترول و الثروة المعدنية تعليقاً على بروتوكول فض التشابكات المالية بين الوزارتين على تلاقي رغبة الطرفين في تحقيق هذا التعاون بما يُحققه من صالح للطرفين من جانب، و يحقق صالح الدولة المصرية من جانب آخر، مشيراً إلى أن تلك الوحدات ستوفر إمداد معامل و شركات الإنتاج بالكهرباء المطلوبة .

و كان وزير البترول قد أعلن في وقت سابق عن خارطة طريق لحل التشابكات و المشاكل المالية بين الجهات الحكومية ، كما أعلن “الملا ” عن التوقيع على بروتوكول مع وزارة  قطاع الأعمال لـ فض تشابكات مالية بنحو 13,5 مليار جنيه تم بموجبه استلام عدد من قطع الأراضي لصالح وزارة البترول .

مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء

 

تابعنا على جوجل

فريد عبد الوارث

محرر متخصص في شئون البترول والتعدين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى