عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لاستعراض أداء موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالي 2020/2021 و ذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية و الدكتور محمد معيط وزير المالية و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية .
موازنة العام الماضي أظهرت زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر
و قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض النتائج الأولية لأداء موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالي الماضي و التي أظهرت أن إعادة هيكلة قطاع البترول نتج عنها إحداث تطوير و تغيير شامل في مختلف أنشطة القطاع و هو الهدف الذي تبنته خطة تطوير و تحديث قطاع البترول من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر .
قطاع البترول بات قادراً على توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية
و أضاف أن مؤشرات الأداء تُظهر وجود تحسن في الإنتاج فضلاً عن تحقيق هدف مهم و هو تغيير نمط استهلاك المواطنين عبر تبني سلوك ترشيد الاستهلاك للمنتجات البترولية المختلفة .
مشيراً إلى أن ذلك كله أثمر عن أن قطاع البترول بات قادراً على توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية ، فضلاً عن كونه أصبح مساهماً إيجابياً في إيرادات الموازنة العامة للدولة ، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة مُعدلات نمو الاقتصاد القومي و تحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد و تحسين المؤشرات الاقتصادية.
و أوضح السفير نادر سعد أن الاجتماع تطرق كذلك إلى خطة وزارة البترول لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع لا سيما مع ما تم اتخاذه من إجراءات ، و ما تم إقراره من إصلاحات تشريعية تم إدخالها على هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
و خلال الاجتماع تمت مناقشة الأثر الإيجابي الكبير للمبادرات الرئاسية التي تم العمل بها بشأن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي و التي ستؤدي إلى إعادة صياغة أنماط الاستهلاك للمواطنين و توفير بعض الأموال التي ينفقونها نتيجة فارق السعر بين السولار و البنزين و البديل المتمثل في الغاز الطبيعي.
مصدر الخبر :
• الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
• الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
