ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية المائدة المستديرة حول الدور المجتمعي لقطاع البترول و مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة و التي عُقدت بمشاركة لفيف من قيادات قطاع البترول و رؤساء و مديري شركات البترول العالمية العاملة في مصر.
و أكد ” الملا ” إلتزام قطاع البترول المصري بكافة شركاته و بالتعاون مع شركائه الاجانب بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم المبادرات و المشروعات الحيوية التي تُلبي أولويات أساسية للمجتمع و للمواطنين في إطار استراتيجيته الجديدة للمسئولية الاجتماعية للشركات ، و أوضح أن ذلك يأتي انطلاقا من أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ و المبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن ، مشيرا إلى أن مصر جزء لا يتجزأ من التوجه الدولي في هذا المجال حيث اعتمدت 193 دولة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة للقضاء على الفقر و حماية الأرض و ضمان الازدهار للجميع كجزء من أجندة جديدة للتنمية المستدامة.
و أوضح ” الملا ” أن قطاع البترول بكافة مؤسسات و شركاته يعمل مع شركائه الأجانب حالياً من خلال لجنة عليا مٌشكلة حديثاً على تطوير رؤية استراتيجية جديدة موحدة تسهم في توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي و الخاص للمساهمة في المشروعات ذات الاولوية التي تُلبي احتياجات أساسية للمجتمع و لها مردود كبير على المواطنين و ذلك بديلاً عن تقديم مبادرات فردية ، وهو ما يعزز من كفاءة و فعالية الإنفاق الذي يحرص قطاع البترول علي تقديمه و الجهود الجارية في هذا المجال ، مضيفاً أنه سيكون هناك برنامج عمل للمسئولية الاجتماعية في قطاع البترول ، كما سيتم إنشاء إدارات خاصة بالتنمية المستدامة و أنشطة التنمية المجتمعية في الكيانات الرئيسية بالقطاع و الشركات التابعة للعمل على تنسيق الجهود في هذا المجال.
و أكد أن المبادرات الرئاسية تمثل النماذج الهامة التي تسهم في تمكين قطاع البترول و شركاته من تقديم مساهمات فعالة في التنمية المستدامة ، و تمتد الجهود لتشمل المساهمة الموحدة في العديد من المشروعات و المجالات الاساسية للمجتمع.
و أشار إلى أن العمل وفقا لهذا النموذج سيُضاعف من حجم المردود الناتج عن الجهود الكبيرة التي يقدمها قطاع البترول و الغاز للمساهمة في التنمية المستدامة و دعم الاحتياجات الأساسية.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية