تم اليوم توقيع عدد 14 اتفاقية بمقر الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في عدد من مجالات الاستثمار بين مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية بقيمة 7.7 مليار دولار، وذلك في قطاعات: البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة، ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
و وقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات مصرية حكومية و قطاع خاص ، و ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ومن الجانب السعودى شهد مراسم التوقيع وزيرا التجارة ، والاستثمار ، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية ، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية .
و أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تُمثِّل نقلةً نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية ، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين ، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية ، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري ،
و أكَّد أن تنظيم هذا الحدث الهام يأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، مضيفاً أن وثيقة ”سياسة ملكية الدولة“ التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أكَّدت حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص ، وهو ما نجني ثماره الآن .
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب ، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية ، وإزالة مختلفة التحديات، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تُؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية ، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي ، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية .
وتضمَّنت الاتفاقيات ، توقيع شركة ” أكواباور“ اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وحسن علام القابضة ، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات .
كما قامت شركة ” الفنار“ العالمية للتطوير بتوقيع اتفاقيتين أولاهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ، والاتفاقية الثانية مع مجموعة ” بنية“ في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية .
و وقَّعت مجموعة ” عجلان وإخوانه “ القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصري ، في مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية و الطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه ،
و وقَّع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلو مجموعة ” سامي سعد “ ، و ” تريانجل جروب “ ، وشركة ” مغربي الزراعية “ ، وشركة ” فاركو للأدوية “ ، ومجموعة ” حسن علام “ و ” المجموعة العربية لسلاسل الإمداد “ ، وشركة ” أرايز “ للموانئ والخدمات اللوجستية ، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط .
فيما وقَّعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقاً استثمارياً مع شركة ” فوري “ لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجاري والحوالات المالية بين البلدين.
وفي نفس المجال وقَّعت شركة ” خوارزمي فنتشرز “ وشركة ” خزنة “ اتفاقية استثمارية بغرض التوسع في المملكة العربية السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة .
وفيما يخص الصناعات الغذائية وقَّعت شركة ” أقوات “ للصناعات الغذائية ، وشركة ” حلواني مصر “ مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات ” أقوات “ ، ” البيك “ في مصر .
وفي القطاع الطبي والدوائي أعلنت شركة ” جمجوم فارما “ عن تدشين مصنع جمجوم فارما بمصر .
كما شهدت مراسم التوقيع بين الجانبين توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين وزير الإعلام السعودي ، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وذلك فى إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي .
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
