عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول و الثروة المعدنية و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا موسعًا، لبحث و متابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين و منها متابعة الموقف التنفيذي لخطط الاصحاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس، متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد، والتعاون فيما يخص المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التى تواجه فطاع التعدين.
بالإضافة إلى تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، وذلك بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمهندس جمال فتحى مستشار وزير البترول والثروة المعدنية للسلامة والصحة المهنية و حماية البيئة و الدكتور محمد الباجوري مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة و المهندسة صفاء جبر مدير عام المتابعة بالوزارة ، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، و الاستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسبقات الحكومية، و دكتور عيد الراجحى مسئول ملف المياه بوزارة البيئة، و اللواء حمدى الديب مستشار الوزيرة لقطاع التفتيش و المهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك، والدكتور احمد سلامة مستشار قطاع المحميات .
وزيرة البيئة : تقديم الدعم لاستكمال التعاون المثمر بين الوزارتين
و أبدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال بداية اللقاء ترحيبها بتولى المهندس كريم بدوى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدة على تقديم كافة أوجه الدعم، وتطلعها لاستكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزراتين والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات، ومثمنة على التعاون خلال الفترة الماضية مع المهندس طارق الملا وزير البترول السابق فى العديد من الملفات ودفع العمل خاصة مع صعوبة هذا الملف والموائمة مع الموضوعات الخاصة بالاستدامة والبيئة، وهو ما تحقق فى ظل متابعة مستمرة ودائمة خلال الفترة الماضية.
بدوي يُشدد على ضرورة توافق قطاع البترول مع مبادئ الاستدامة
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول و الثروة المعدنية، علي أهمية الحفاظ على البيئة، مشددًا على ضرورة جذب الاستثمارات في المشروعات الحالية و المستقبلية من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الاستدامة، و أكد أن هذا ليس مجرد امتثال، بل يتعلق بجعل القطاع خياراً جذاباً للكفاءات والشركات التي تهتم بالبيئة.
و أشار ” بدوي ” إلى أن التعاون بين فرق العمل و الجهات البيئية أمر حاسم، مشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها للحفاظ علي البيئة، خاصة في مناطق مثل خليج السويس، تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
و أوضح أن جهود توافق قطاع البترول مع الاستدامة البيئية تتضمن اتفاقًا مع شركة دراجون اويل الامارتية، التي أبدت التزامها بالاستثمار، و أكد أن هذا الالتزام سيساعد في تأمين التمويل اللازم لمشروعات الإصحاح البيئي المطلوبة و تمديد الخطط البيئية بطريقة واقعية لضمان الاستمرار في التقدم.
وزير البترول : إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث خلال عام 2025
أشار الوزير إلى أن خطة إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي بحلول الربع الثاني من عام 2025 تمثل خطوة مهمة إلى الأمام، و أوضح أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهودًا كبيرة، خاصة في إدارة الصرف من المنشآت الصناعية لتلبية المعايير البيئية، مع الترتيب لزيارة جنوب سيناء مع السيدة الدكتورة وزيرة البيئة في الربع الثاني من 2025.
و أكد على أهمية متابعة الوضع الحالي في مسطرد وزيارة المنطقة الجغرافية لتقييم الوضع ميدانيًا، مع ضرورة تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروعات الإصحاح البيئى الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي البيئة والبترول ، تأتي في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح من شأنها وقف الصرف غير المعالج نهائيًا لحماية البيئة البحرية و التنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.
وزيرة البيئة: الانتهاء من خطة الاصحاح البيئي بمحافظة جنوب سيناء
و أشارت وزيرة البيئة خلال استعراض و متابعة الموقف التنفيذي لخطط الاصحاح البيئي إلى تحقيق مجهود كبير ميدانيا فى هذا الملف، حيث نجحت ١١ شركة فى تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة من بنود خطط الإصحاح البيئي الخاص بهم بتكلفة بلغت ٢٠٠ مليون دولار، و قرب الإنتهاء منها على الرغم من التحديات المالية و الفنية التي واجهت مراحل التنفيذ المختلفة، لتحسين الوضع الراهن و تحسين نوعية مياه خليج السويس، حيث سيتم الاعلان قريبا عن الانتهاء من خطة الاصحاح البيئي بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة خالية من التلوث البترولي.
و أضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث أيضا متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد الموجود بها عدد من شركات إنتاج و توزيع المنتجات البترولية ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة و لائحته التنفيذية، حيث شددت وزيرة البيئة على ضرورة الحد من أية انبعاثات قد تصدر خاصة مع دخول فترة نوبات تلوث الهواء الحادة ، لافتة إلى أن أية انبعاثات قد تصدر ستؤثر على جودة الهواء خلال تلك الفترة، مشيرة إلى الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن الشركات للسيطرة على الانبعاثات من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.
و أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون بين وزارتي البيئة و البترول على مدار ال ٣ سنوات الماضية، لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث و هي البحث و الاستكشاف و الاستخراج، و وضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرة إلى التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية منذ عام ٢٠٢١م ، حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها فى هذا الشأن وقد تم توقيع بروتوكول معها فى هذا الشأن، لافتة إلى أن هناك تجارب لعدد من الدول توضح أنه يمكن من خلال الموارد الطبيعية والتعدين الموائمة مع التنوع البيولوجي.
و قد استعرض الاجتماع التعاون بين الوزارتين فيما يخص المخلفات البترولية و ضرورة قيام وزارة البترول بإصدار قرار بتسميه الجهة مانحة و إصدار التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة ، و فيما يخص مخلفات زيوت الطعام المستعملة ، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم الأتفاق بالعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة في مجال تجميع الزيوت المستعملة التراخيص اللازمة، لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع هذه الشركات، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات و إعادة تدويرها بشكل غير صحي و إنتاج وقود للطائرات منها.
كما أشار وزير البترول إلى أهمية معرفة الشركات لحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، مما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة و ضمان استدامة استثماراتها و أوضح أن هذا سيفتح فرصًا كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات التي تعتمد على زيوت الطعام المستخدم.
استعراض مفاوضات الصك الدولي للحد من التلوث
و استعرض الاجتماع تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية و المزمع الإنتهاء من الجولات التفاوضية و إصدار الصك القانونى بنهاية عام 2024، وتوضيح مواقف الدول من الاتفاقية وبنود الصك المختلفة، حيث أشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية المعنية للاتفاق على موقف وطنى حيال الصك ، بمشاركة كل من وزارات البيئة و الخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول و قطاع البتروكيماويات ، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي و الاقتصادي والسياسي.
و قد شدد بدوى على ضرورة عقد اجتماع مع الفريق الممثل لمصر في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية الخاصة بالتلوث البلاستيكي قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية