أكد المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ؛ أن الدعم الذي تتحمله الدولة للبنزين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية يقترب من 62 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل نحو 1.8 مليار جنيه شهريًا، أما بالنسبة للسولار، فإن الدعم الذي تتحمله الدولة بعد التحريك الأخير يقدر بحوالي 265 مليون جنيه يوميًا، أي نحو 8 مليارات جنيه شهريًا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم على فضائية النيل للأخبار ؛ أن تحريك الأسعار يتم من خلال لجنة مختصة تعمل منذ خمس سنوات، وهدفها تصحيح أسعار المنتجات البترولية، حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر، وكان هذا الموعد ضمن خطتها.
أسباب تحريك أسعار المنتجات البترولية
أضاف المتحدث خلال مداخلة تلفزيونية أن اللجنة تدرس السوق بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الأوضاع الراهنة وفقًا لآليات السوق العالمية، تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، والمعروض من المنتجات في الأسواق المعتمد على إنتاج الدول المصدرة، كما أكد أن الدولة تسعى لضمان وجود احتياطيات استراتيجية من هذه المنتجات.
متوسط السعر العالمي للوقود
وفيما يخص الأسس التي استندت إليها اللجنة في قرار التحريك الأخير، أشار المتحدث إلى أن اللجنة أخذت في الاعتبار متوسط السعر العالمي للوقود الذي يبلغ حوالي 80 دولارًا للبرميل، وسعر الصرف الذي يقدر بحوالي 48 جنيهًا للدولار، وبالرغم من الزيادة الأخيرة، لا تزال أسعار البنزين تتراوح بين 85-89% من التكلفة الفعلية، ما يعني استمرار الدعم، أما بالنسبة للسولار، فبلغت النسبة بعد الزيادة 69% من التكلفة الفعلية، مراعاةً للمواطنين.
دعم الدولة للمنتجات البترولية
وأوضح ” عاطف ” أن تحريك أسعار المنتجات البترولية هو الخيار الأخير الذي تلجأ إليه الدولة، كما شدد على أن الوزارة تعمل على خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي يسهم في استقرار أسعار المنتجات الأخرى.
وأشار إلى أنه تم تحويل حوالي 46 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2024 إلى حوالي 553 ألف سيارة، كما تم إنشاء 75 محطة جديدة ليصل الإجمالي إلى 800 محطة، إضافة إلى إنشاء 24 مركز تحويل جديد ليصل العدد إلى 154 مركزًا.
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
بالنسبة لتكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، أوضح المتحدث باسم البترول أن تكلفة التحويل تبلغ حوالي 17 ألف جنيه، وتقوم الوزارة بتقسيطها على 12 شهرًا، ويُباع متر مكعب من الغاز بسعر 7 جنيهات، وهو يعادل لترًا من بنزين 92 الذي يُباع بسعر 15 جنيهًا.
الانعقاد القادم للجنة
وصرح المهندس معتز عاطف أنه تم الاتفاق على أن يكون انعقاد اللجنة القادم بعد 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر كما كان معتادًا، لإتاحة الفرصة لحزمة المحفزات التي أطلقتها وزارة البترول مؤخرًا لزيادة إنتاج البترول والغاز، ما سيؤثر إيجابيًا على قرارات اللجنة المستقبلية.
فيديو .. مداخلة المهندس معتز عاطف مع فضائية النيل للأخبار