شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إيني» الإيطالية، ممثلة في شركة «أيوك برودكشن»، لمد التزام خليج السويس ودلتا النيل حتى عام 2040، بما يتيح الاستغلال الاقتصادي الكامل للإمكانات المتاحة من البترول والغاز في منطقة الاتفاقية.
وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة «إيني» في مصر، بحضور محمود أبو اليزيد، نائب المدير العام للشركة.
وعقب التوقيع، أكد الوزير أن الاتفاق يُعد إنجازًا استراتيجيًا يبني على أكثر من 70 عامًا من الشراكة مع الشركة الإيطالية، للمضي قدمًا في اكتشاف المزيد من موارد الغاز في مصر.
وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة ضمن المحور الأول في استراتيجية الوزارة، الهادف إلى تلبية الطلب المحلي من المنتجات البترولية من خلال تكثيف أعمال الإنتاج والاستكشاف والتنمية.
كما أشار إلى أن التزام شركة «إيني» بعملياتها في مصر يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية المثمرة، وأن الاتفاقية الجديدة تمهد الطريق لتطبيق أحدث التقنيات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ما يتيح فرصًا متميزة لتحقيق الاكتشافات وزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.
من جانبه، أكد مدير عام شركة «إيني» في مصر أن الاتفاق سيُطلق حملة إعادة استثمار كبرى في سيناء، تركز على أنشطة جديدة ممتدة لسنوات في مجالات الاستكشاف والحفر، بهدف تعزيز إمكانات الإنتاج، مع الالتزام المتجدد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، والسعي نحو عمليات أكثر أمانًا وأقل انبعاثًا للكربون.
وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد مجددًا جاذبية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في مجال الطاقة، وتمثل تجسيدًا عمليًا لدور الابتكار التكنولوجي والتميّز في دفع مستقبل قطاع الطاقة المصري قدمًا.
وبموجب الاتفاقية، ستبدأ شركة «إيني» حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لاكتشاف الموارد غير المستغلة، مستفيدة من تقنياتها المتقدمة وخبراتها العميقة في جيولوجيا باطن الأرض.
يُذكر أن حقل «بلاعيم» المنتج للبترول، والواقع ضمن التزام شركة «إيني» منذ عام 1954، يُعد أكبر حقل بترول في مصر تاريخيًا، ومع بقاء الإنتاج في حدود 60 ألف برميل يوميًا في عام 2025، يظل الحقل أصلًا استراتيجيًا ورمزًا للشراكة الناجحة بين مصر وشركة «إيني» الإيطالية.


• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية





