سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على نجاح الدولة المصرية في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، مع الالتزام بسدادها بالكامل بحلول 10 يونيو 2026، بما يمثل خطوة مهمة نحو تجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المركز أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة شراكة فعّالة وتعاونًا وثيقًا بين وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات التابعة وشركاء الاستثمار، إلى جانب الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة، بما أسهم في تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمارات في القطاع.
وأشار إلى أن التقدم المحقق جاء في إطار نهج يعتمد على الشفافية والمصداقية في التعامل مع التحديات، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع البترول وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة والنمو.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
