أكد المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل يستهدف 3 فئات مختلفة من المواطنين، موضحًا أن لكل فئة نظامًا خاصًا في السداد والتقسيط لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأوضح عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، أن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل مرتبطة بتغيرات سعر صرف الدولار، حيث كانت تبلغ نحو 7 آلاف جنيه في عام 2022، ثم ارتفعت إلى 11 ألف جنيه، قبل أن تصل حاليًا إلى 17 ألف جنيه.
وشدد على أن قيمة رسوم توصيل الغاز لم تتغير بالنسبة للعملاء الذين سبق تعاقدهم، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز، حيث تم إدخال الخدمة لنحو 841 قرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عملية التوصيل تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة الشبكات الداخلية واحتياجات البنية التحتية، ما يؤثر بدوره على التكلفة النهائية للمشروع، مؤكدًا أن فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي الشهرية للمنازل تظل أقل بكثير مقارنة بتكلفة استخدام أسطوانات البوتاجاز، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من مميزات التوصيل الدائم للغاز لما له من أثر اقتصادي إيجابي على الأسرة المصرية.
البحر الأحمر.. منطقة واعدة في مستقبل الاستكشافات
وفي سياق آخر، كشف المهندس معتز عاطف عن أن منطقة البحر الأحمر تمثل إحدى المناطق الواعدة في مجال البحث والاستكشاف البترولي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة دراسة وتقييم تلك المناطق من خلال معالجة وتحليل البيانات السيزمية الحديثة لتعظيم فرص الاكتشافات الجديدة.
وأوضح أن وزارة البترول تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز قدرات الاستكشاف والإنتاج، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البحر الأحمر يعد إضافة استراتيجية لقطاع البترول والغاز في مصر، خاصة مع توافر مؤشرات قوية لاحتياطيات كبيرة قد تغير خريطة الإنتاج مستقبلاً.
متحدث البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار الكهرباء خلال الصيف
وفيما يتعلق بالاستعدادات لفصل الصيف، طمأن المتحدث الرسمي المواطنين بأنه لا توجد خطط أو احتمالات لقطع الكهرباء خلال الصيف الحالي، مشددًا بقوله: “احنا عند كلمتنا”.
وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الكهرباء، وتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاقدت بالفعل على شحنات غاز إضافية لتغطية الطلب خلال فترة الذروة، وتم الحصول عليها بأفضل الأسعار العالمية عبر مناقصات شفافة ومفتوحة.
توفير 1.5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد
كما كشف عاطف عن أن زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي أسهمت في توفير نحو 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد الغاز كل ستة أشهر منذ يناير الماضي، ما يخفف العبء على موازنة الدولة ويدعم استقرار السوق المحلي للطاقة.
مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز
وفي ختام تصريحاته، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتفاقيات الجارية بين مصر وقبرص بشأن بدء تطوير الاكتشافات الغازية القبرصية تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تسهم في فتح أسواق جديدة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، وتدعيم دور مصر كمحور رئيسي لتصدير الغاز إلى أوروبا والعالم.
فيديو .. مداخلة المهندس معتز عاطف بفضائية صدي البلد
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
