أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، سعيًا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5 – 6%.
وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، موجّهًا الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشؤون النيابية، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون على العمل التكاملي المثمر الذي تُوّج بهذا القرار التاريخي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسّع الذي عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع، وذلك بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، والنائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة، والنائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى جانب النائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة، والنائب عبد المجيد الأشقر، والنائبة نهى زكي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب محمد إسماعيل، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور محمد الباجوري، ورؤساء شركات التعدين.
وأشار الوزير إلى أن تحويل الهيئة يأتي تنفيذًا لتكليفات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين، والعمل على تطويره بما يتواكب مع مقومات مصر من بنية تحتية وتشريعات وموارد متنوعة، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء لمنجم السكري تعكس دعمًا حكوميًا كبيرًا للقطاع ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية.
كما شدّد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين، وتطوير مهارات العاملين وتهيئة بيئة عمل ملائمة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين أن تحويل الهيئة إلى اقتصادية يتيح مرونة في الشراكات مع المستثمرين ويحقق مصالح الدولة والمستثمر على حد سواء، مما يجعل قطاع التعدين رافدًا مهمًا للاقتصاد.
أما النائب عبد الهادي القصبي، فقد عبّر عن شكره للوزير على هذا اللقاء المهم، مؤكدًا أن تحويل الهيئة سيفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من إقامة صناعات تحويلية مستدامة، مع استعداد المجلسين التشريعيين لتقديم كافة أوجه الدعم.
في السياق نفسه، قال النائب مجدي سليم إن تعديل القانون نقطة فارقة، وسيعزز أعمال التنقيب والاستغلال، داعيًا إلى عمل مكثف من الوزارة في الفترة المقبلة.
وأكدت النائبة نهى زكي أن مصر غنية بالثروات التعدينية، وتحويل الهيئة إلى اقتصادية خطوة نحو تحقيق هدف أن تصبح مركزًا للصناعات التعدينية، مشيرة إلى دور المنصة الرقمية في جذب المستثمرين.
وقالت النائبة رشا رمضان إن التعاون الوثيق بين الوزارة والسلطة التشريعية يمنح المستثمرين الثقة لضخ مزيد من الاستثمارات.
وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان أن القانون الجديد سيمكّن الهيئة من أداء دورها بكفاءة، ويعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي قبل عام 2030.
وقدم الجيولوجي محمود سليمان عرضًا عن محاور العمل الحالية، شمل إطلاق منصة رقمية للاستثمار في الذهب والخامات، وتطور إنتاج الذهب خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025، وزيادة الإيرادات، كما استعرض أبرز المزايدات، والشراكات الصناعية الجديدة في مشروعات السيليكون والأسمدة.
وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا أدار الوزير كريم بدوي مع المستثمرين، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين بيئة العمل وتحفيز الاستثمارات في قطاع التعدين.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
