سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على إنجاز استراتيجي غير مسبوق حققته الدولة المصرية في قطاع البترول والغاز، تمثل في الانتهاء الكامل من تسوية المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار، لتصل إلى “صفر” لأول مرة منذ سنوات.
وكانت هذه المستحقات قد بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، قبل أن تنجح الدولة في إغلاق هذا الملف بشكل كامل، في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول محورية في مسار القطاع، وتمهّد لمرحلة جديدة عنوانها تعزيز الثقة، وتوسيع الاستثمارات، ودعم معدلات النمو وزيادة الإنتاج.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة دعم ومتابعة مستمرة من فخامة رئيس الجمهورية، إلى جانب العمل التكاملي والتنسيق الفعّال بين مختلف مؤسسات الدولة، بما أسهم في ترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، ودعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية.
ويُتوقع أن ينعكس هذا التطور إيجابًا على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة القطاع على تحقيق اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري
