أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار كان على رأس أولويات الوزارة، باعتباره الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأوضح الوزير أن النجاح في الخفض التدريجي للمستحقات على مدار العامين الماضيين، وصولًا إلى تصفيرها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، أسهم في عودة إنتاج مصر من البترول الخام إلى مسار النمو، لا سيما من الحقول البرية التي تتميز بسرعة إدخال الآبار الجديدة إلى الإنتاج، بعد سنوات من التراجع بدأت منذ عام 2021 نتيجة تراكم مستحقات الشركاء، التي تجاوزت 6 مليارات دولار قبل عامين.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن خطط العمل المكثفة، التي تُنفذ بالتعاون مع شركاء الاستثمار لدعم إنتاج الغاز الطبيعي، تؤتي ثمارها تدريجيًا، موضحًا أن غالبية إنتاج الغاز المصري يأتي من المياه العميقة بالبحر المتوسط، التي تتطلب استثمارات ضخمة، وتقنيات متقدمة، وبرامج زمنية أطول للاستكشاف والحفر والتنمية ووضع الآبار على الإنتاج.
وأضاف أن من أبرز ثمار استعادة ثقة المستثمرين تحقيق كشف «دينيس»، الذي تُقدر احتياطياته بنحو 2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن هذا الكشف يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر، ويبرهن على أن توفير بيئة استثمارية جاذبة، وسداد المستحقات، وتقديم الحوافز المناسبة، تمثل جميعها عوامل رئيسية لإطلاق المزيد من الاكتشافات.
وأكد الوزير أن الخطة الخمسية لقطاع البترول تستهدف مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في تطبيق أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب تطبيق نظم تعاقدية جديدة.
وفيما يتعلق بتأمين الطاقة، أوضح الوزير أن صيف 2025 شهد نجاحًا في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، لمواجهة أحمال تاريخية بلغت 40.5 ألف ميجاوات، وذلك بفضل التكامل والتنسيق المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا استمرار العمل لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات الدولة خلال فصل الصيف الحالي.
ووجّه الوزير الشكر والتقدير إلى وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، مؤكدًا أن هذا العمل الحكومي التكاملي كان وراء العديد من النجاحات التي تحققت في تسوية مستحقات شركاء الاستثمار، واستعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز أمن الطاقة، وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإجراءات المطلوبة لدعم سرعة وكفاءة أداء الهيئة في تنفيذ مهامها.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الهيئة المصرية العامة للبترول تضطلع بدور محوري في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع، والمتمثل في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، من خلال زيادة الإنتاج، وتعظيم الاكتشافات، ورفع كفاءة معامل التكرير، موجّهًا الشكر لقيادات الهيئة وجميع العاملين بها على جهودهم المتواصلة في دعم منظومة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية
