أشار بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الصادر في يوليو 2026 إلى أن السداد الأخير للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل مؤشرًا إيجابيًا مهمًا على المدى المتوسط، لا سيما في ظل التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في أنشطة التنقيب والإنتاج، بما يدعم زيادة تدفقات الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، ويعزز الإنتاج المحلي.
ولا يقتصر تحسن المؤشرات الخارجية على قطاع الطاقة، إذ أوضح التقرير أن القطاع المصرفي المصري أظهر قدرة جيدة على استيعاب الصدمات، بعدما بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 22.9 مليار دولار في مايو 2026، من بينها فائض يقترب من 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، وهو ما يعكس تحسن السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
كما تتلقى هذه السيولة دعمًا إضافيًا من استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بما يعزز موارد النقد الأجنبي، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري
