بناءً على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية ، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لـ تغُّير المناخ ” COP27 ” ، بدأت وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة البيئة و وزارة التنمية المحلية في تشكيل و عقد لجان المبادرة و مخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة و ترشيح المشروعات خلال الأيام القادمة.
مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي
و أكَّدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و المشرف على المبادرة ، أهمية المبادرة التي تمتد إلى جميع محافظات مصر ، مؤكدةً أنها تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة ، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ، مشيرةً إلى أنها تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي ، حيث تركز على التنفيذ و التطبيق على أرض الواقع.
وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية
قالت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، إن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي و تغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة و التحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف ، مشيرةً إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء الذكية ، و ربطها بجهات التمويل و جذب الاستثمارات اللازمة لها.
و أوضحت ” السعيد ” أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة و توطين أهداف التنمية المستدامة و تحقيق رؤية مصر 2030 في التعامل مع التغيُّر المناخي و تحديات البيئة من خلال مشروعات مُحققة على أرض الواقع ، و تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ، مع تمكين جميع محافظات مصر و الوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا و جغرافيًا ، و نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغيُّر المناخي و قدرات التكنولوجيات الحديثة ، مع تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغيُّر المناخي و البيئي ، و إدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغيُّر المناخي و البيئي.
مستقبل التنمية مرتبط بالتحول الرقمي
من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لـ تغُّير المناخ ، و رئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة ، أن مستقبل التنمية أصبح شديد الارتباط بمدى تمكن الدولة و المجتمع و المشروعات من إدارة سياسات الاستدامة و الإلمام بمقومات التكنولوجيا ، خاصةً في مجال التحول الرقمي.
و أضاف ” محيي الدين ” أن هذه المبادرة غير مسبوقة في إطار الاستعدادات السابقة لقمم المناخ وأن مصر بقيامها بهذه المبادرة بفئاتها الست التي تشمل المشروعات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة) ، فضلاً عن المشروعات التي تقودها المرأة و المشروعات الابتكارية الناشئة و مشروعات التنمية المحلية تكون قد شملت قطاعات الاقتصاد ، مضيفاً : ” أن تلك المبادرة تقدم نموذجاً رائداً يمكن الاستفادة منه عالمياً وفي تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخي في مجالات الطاقة و حماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة و التحول الرقمي و إتاحة فرص العمل و مكافحة الفقر “.
قضية تغيُّر المناخ قضية عالمية
كما أكَّد السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية و المنسق العام للمبادرة ، أن هدف المبادرة هو نشر الوعي بقضايا و تحديات تغيير المناخ داخل كل محافظات مصر و إبراز دور القطاع الخاص و المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
و أضاف المنسق العام ، أن قضية تغيُّر المناخ أصبحت قضية عالمية ، وهي تأشيرة دخول أي شركة أو مشروع للسوق العالمي ، فالمشروعات الوطنية تتجه لأن تكون ذكية و مستدامة و تعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة ، مما يعمل على تحسين الإنتاجية و الحفاظ على البيئة و تقليل التكلفة ، علاوةً على إتاحة التوسع في الإنتاج و التوسع في تسويقه ، و زيادة الربح و معدل التوظيف ، مما يخلق انتعاش اقتصادي لجميع القطاعات تباعًا.
و أوضح ” بدر ” أن المبادرة تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة ، و خاصةً المرأة ، و يأتي هذا من منطلق اهتمام الدولة بمشاركة و تمكين المرأة في جميع المجالات كشريك أساسي في مجال التنمية ، حيث تحرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فعال في هذه المبادرة من خلال تقديم مشاريع ذكية و خضراء تخدم قضايا المرأة ، أو أن تكون هي من تقوم على تنفيذها أو إدارتها.
خفض انبعاثات الكربون و كفاءة الطاقة
يُشار إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة ، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون و التلوث ، و تحافظ على الموارد الطبيعية ، علاوةً على المشروعات التي تُعزز كفاءة الطاقة و الموارد ، و المشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي و خدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيُّرات المناخ.
و تضم المبادرة مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم ، و المشروعات المتوسطة ، و المشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة ) ، بالإضافة إلى المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة ، و المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة و تغُّير المناخ و الاستدامة ، و المبادرات و المشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
و تهتم المبادرة بقضية تغيُّر المناخ و تأثيره على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، كما تؤكد على اتجاه الدولة لتمكين القطاع الخاص و المجتمع المدني و الشباب و المرأة للنهوض بمختلف القطاعات ، و يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 ، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ 2050 ، فضلاُ عن وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية و ربطها بجهات التمويل و جذب الاستثمارات اللازمة لها.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
