عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات القابضة وشركات قطاع البترول، بحضور قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، وتحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة.
وحرص المهندس كريم بدوي على قيام السادة رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء الوزارة باستعراض مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين معدلات الأداء، كل في مجال اختصاصه، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات، وتشجيع ثقافة التمكين والعمل الجماعي والتكاملي، بما يسهم في تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة وأولويات المرحلة الحالية.
ولفت إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وسوف تتاح الفرصة خلال الاجتماعات القادمة لرؤساء الشركات التابعة لاستعراض مستجدات الأعمال والتجارب الناجحة لشركاتهم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل.
وخلال اللقاء، استعرض بدوي المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن الأولوية القصوى لركائز عمل الاستراتيجية هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بهدف الاستمرار في تلبية احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف بدوي أن قطاع البترول نجح في تقديم حوافز جاذبة لتشجيع شركات البترول العالمية العاملة في مصر على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك، بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات.
ولفت إلى أن العمل جارٍ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات غير المستغلة في البنية التحتية التي يمتلكها قطاع البترول، سواء من خلال استقطاب الخام من الدول المجاورة ومعالجته في مصر، واستغلاله في مجالات تكرير البترول، أو استثمار قدرات إسالة الغاز وصناعات البتروكيماويات، أو توفير سعات تخزين ولوجستيات، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ويعزز دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة.
وأكد الوزير أن قطاع التعدين شهد اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الماضية، ليس فقط في مصر وإنما في العديد من الدول الأخرى، وذلك بهدف تعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق قيمة مضافة من الثروات الخام من خلال صناعات القيمة المضافة.
ولفت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6% خلال الفترة المقبلة، وتعمل حاليًا على وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل في هذا المجال في مصر.
وأشار الوزير إلى التعاون والتكامل المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، ولفت إلى التعاون المثمر بين شركتي “موبكو” و”سكاتك” في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في جهود تحسين كفاءة الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي بدلاً من الوقود التقليدي في توليد الكهرباء، لما له من مردود كبير على خفض الاستهلاك والفاتورة الاستيرادية.
وأشار إلى التجربة المتميزة لمنجم السكري للذهب في توفير نسبة من احتياجات الموقع من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في كافة مواقع العمل البترولي.
وأضاف الوزير أن التعاون الإقليمي والشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار يعد أحد أهم مستهدفات العمل في القطاع، ومنها توريد الغاز القبرصي إلى مصر والاستفادة منه سواء في الاستهلاك المحلي أو صناعات القيمة المضافة أو تسييله وإعادة تصديره من خلال مصر، وكذلك التعاون الجاري مع الجانب السعودي في مجال كفاءة الطاقة.
وأكد أن شركات القطاع نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة خارج مصر، وتمتلك إمكانيات وخبرات للتوسع في هذا النشاط.
وفي نهاية اللقاء، وجّه الوزير الشكر للعاملين في القطاع على الجهود المخلصة في كافة أوجه العمل البترولي، وأشار إلى أن العنصر البشري هو أهم ثروة يمتلكها قطاع البترول، وأن مجهودات العاملين بشركات القطاع لها مردود مباشر على المواطن، مؤكدًا أهمية إحساس العاملين بالملكية والتمكين.
وفي هذا الصدد، حثّ سيادته القيادات بالوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين اللازم لمرؤوسيهم من النواب والمساعدين ورؤساء الشركات التابعة، بما يسهم في تمكينهم من تحقيق الأهداف المنشودة في إطار محاور استراتيجية القطاع.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
