خفض الانبعاثات الكربونية في مصر .. 4 آليات استراتيجية تقود التحول الأخضر

تولي الدولة المصرية اهتماماً غير مسبوق بملف خفض الانبعاثات الكربونية في مصر كجزء أساسي من استراتيجيتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق رؤية مصر 2030 ، فلم يعد هذا الملف مجرد التزام بيئي دولي مرتبط باتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته شرم الشيخ، بل أصبح محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية التي تطبق معايير صارمة للكربون.

تشهد الدولة تحولاً منهجياً لدمج البعد البيئي وقضايا تغير المناخ في صلب خطط التنمية الشاملة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ حزمة متكاملة من الآليات التنظيمية والتكنولوجية والتمويلية.

نستعرض في هذا المقال الإطار الاستراتيجي وأبرز أربع آليات عملية تقود جهود خفض الانبعاثات الكربونية في مصر في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى التحديات والفرص المستقبلية.

الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لملف خفض الانبعاثات الكربونية في مصر

يرتكز العمل على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي حددت مساراً واضحاً لتقليل الانبعاثات في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والمخلفات. وتعتمد الحكومة على مبدأ المسؤوليات المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع التركيز على توفير أدوات قياس وشفافية لتتبع التقدم المحرز.

ويعد خفض الانبعاثات الكربونية في مصر هدفاً متقاطعاً مع أهداف أمن الطاقة، حيث تسعى الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يمثل أكثر من 80% من مزيج الكهرباء الحالي، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا.

1. سوق الكربون الطوعي المنظم

في خطوة تاريخية، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم في أفريقيا، ليكون منصة رسمية لتداول شهادات خفض الانبعاثات. وتعتبر هذه الآلية من أهم أدوات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر لأنها تحول العمل البيئي إلى أصل اقتصادي قابل للتداول.

آلية العمل بسيطة وفعالة حيث تحصل الشركات التي تنفذ مشروعات صديقة للبيئة مثل تحسين كفاءة الطاقة في المصانع، أو تدوير المخلفات الزراعية، أو زراعة الأشجار، على شهادة موثقة لكل طن ثاني أكسيد كربون يتم تجنبه ثم يمكنها بيع هذه الشهادات لشركات أخرى داخل أو خارج مصر ترغب في تعويض بصمتها الكربونية، مما يخلق دورة تمويل مستدامة للمشروعات الخضراء ويحفز القطاع الخاص.

2. التوسع الضخم في مشروعات الطاقة المتجددة

تمثل الطاقة المتجددة العمود الفقري لاستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في مصر وتستهدف الدولة رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول 2030 وإلى أكثر من 60% بحلول 2040 ويتحقق ذلك عبر مشروعات عملاقة أصبحت علامات فارقة:

• الطاقة الشمسية: مجمع بنبان في أسوان بقدرة 1465 ميجاوات والذي يضم 32 محطة، بالإضافة إلى مشروع أبيدوس 2 الجديد بقدرة 1000 ميجاوات مع نظام تخزين بالبطاريات.
• طاقة الرياح: مزارع جبل الزيت وخليج السويس التي تستفيد من سرعات رياح من بين الأفضل عالمياً، مع مشروعات جديدة بقدرة تتجاوز 28 جيجاوات قيد التطوير بالشراكة مع القطاع الخاص.
• الهيدروجين الأخضر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

3. احتجاز وتخزين واستخدام الكربون CCUS

تدرك الدولة أن بعض الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات لا يمكنها الوصول إلى صفر انبعاثات بالطاقة المتجددة وحدها. لذلك، يعد تطبيق تقنيات احتجاز الكربون عنصراً حاسماً في مسار خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.

وتتعاون وزارتا البترول والثروة المعدنية والبيئة منذ مايو 2025 لإعداد دراسة متكاملة وخارطة طريق وطنية لتطبيق هذه التقنيات. وتقوم الفكرة على التقاط ثاني أكسيد الكربون من مداخن المصانع قبل انطلاقه للغلاف الجوي، ثم ضغطه ونقله لتخزينه بشكل آمن في خزانات جيولوجية عميقة أو استخدامه في صناعات أخرى مثل إنتاج اليوريا أو الوقود الاصطناعي.

4. دعم الصادرات الخضراء والتوافق مع آلية CBAM

لم يعد خفض الانبعاثات الكربونية في مصر رفاهية بيئية، بل أصبح شرطاً أساسياً للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. فمع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون CBAM التي تفرض رسوماً على المنتجات المستوردة ذات البصمة الكربونية العالية، أصبح لزاماً على المصانع المصرية قياس بصمتها.

تعمل وزارة الصناعة والتجارة حالياً على تأهيل أكثر من 100 شركة تصديرية في القطاعات كثيفة الانبعاثات، ومساعدتها على حساب البصمة الكربونية والحصول على شهادات التوافق الأوروبية.

إن نجاح خفض الانبعاثات الكربونية في مصر في هذا المسار يعني تحويل شعار صنع في مصر إلى صنع في مصر بشكل مستدام، مما يفتح أسواقاً جديدة ويزيد القيمة المضافة.

 التحديات والفرص

رغم التقدم، يواجه مسار خفض الانبعاثات الكربونية في مصر تحديات حقيقية. أولها التحدي التمويلي، حيث تعتمد معظم مشروعات التحول الطاقي على التمويل الدولي من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي التي جذبت نحو 4 مليارات دولار. ثانياً، التحدي التكنولوجي المتعلق بتوطين صناعة البطاريات وأنظمة التخزين وتقنيات الهيدروجين.

كما أن هناك تحديات مناخية مباشرة مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه والزيادة السكانية التي تزيد الضغط على موارد الطاقة. لذلك فإن خفض الانبعاثات الكربونية في مصر يتطلب ليس فقط مشروعات كبرى، بل أيضاً تغييراً في سلوك الاستهلاك وكفاءة استخدام الطاقة في المباني والنقل.

على الجانب الآخر، تمثل هذه التحديات فرصاً اقتصادية ضخمة. فالسوق العالمي للمنتجات منخفضة الكربون ينمو بسرعة، ومصر تمتلك مقومات طبيعية تؤهلها لتكون مركزاً لتصدير الطاقة النظيفة. إن الاستثمار في خفض الانبعاثات الكربونية في مصر اليوم هو استثمار في الأمن الاقتصادي والطاقي على المدى الطويل.

إن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في مصر تتكامل في منظومة واحدة لا يمكن فصلها. فسوق الكربون يوفر الحافز والتمويل، والطاقة المتجددة توفر البديل النظيف، وتقنيات احتجاز الكربون تعالج انبعاثات الصناعات الصعبة، ودعم الصادرات الخضراء يضمن العائد الاقتصادي المباشر.

وتؤكد الخطط التنفيذية أن التجربة المصرية في خفض الانبعاثات الكربونية في مصر أصبحت حالة قابلة للدراسة إقليمياً، خاصة بعد إشادة تقرير الأونكتاد بكونها أول سوق طوعي منظم في أفريقيا. لكن نجاحها المستقبلي مرهون بوجود مؤشرات قياس شفافة وتقارير متابعة دورية وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

في الختام ، سيظل خفض الانبعاثات الكربونية في مصر عملية تراكمية طويلة المدى، تتطلب وعياً مجتمعياً وسلوكاً استهلاكياً أكثر استدامة، وتكاملاً بين جميع أجهزة الدولة لتحويل الطموح المناخي إلى واقع اقتصادي ملموس يحسن جودة الحياة ويحمي حقوق الأجيال القادمة.

فيديو .. مصر تتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة