صادرات الغاز المسال .. الآفاق والتوقعات

صادرات الغاز المسال هي عملية نقل وبيع الغاز الطبيعي، بعد تحويله إلى حالة سائلة، من دولة منتجة إلى دولة أخرى مستهلكة، بغرض استخدامه في توليد الطاقة أو في الصناعات المختلفة، وتتم عبر سفن متخصصة ومجهزة بخزانات عازلة للحفاظ على الغاز في حالة سائلة عند درجة حرارة منخفضة جداً.

أهمية صادرات الغاز المسال

صادرات الغاز المسال لها أهمية كبيرة على جميع المستويات، سواء اقتصادية أو بيئية أو جيوسياسية، منها:

1. زيادة الإيرادات الاقتصادية : صادرات الغاز المسال تمثل مصدر دخل رئيسي للدول المنتجة للغاز، خاصة إذا كانت تمتلك احتياطيات كبيرة، تستفيد الدول المصدرة تستفيد من بيع الغاز في الأسواق العالمية بأسعار تنافسية.
2. الاستقرار الاقتصادي: تساهم صادرات الغاز المسال في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدول المنتجة والمستهلكة، من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة.
3. تنويع مصادر الطاقة : الغاز الطبيعي المسال يعتبر وقوداً نظيفاً نسبياً مقارنة بالفحم والنفط، لذا فإنه يلعب دوراً مهماً في التحول إلى طاقة أنظف، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.
4. التوسع في الأسواق العالمية : تحويل الغاز إلى سائل يمكن الدول المنتجة من الوصول إلى أسواق بعيدة لا يمكن الوصول إليها عبر خطوط الأنابيب التقليدية، مما يفتح أسواقاً جديدة.
5. تعزيز النفوذ الجيوسياسي : الدول التي تصدر الغاز المسال تصبح لاعباً مهماً في سوق الطاقة العالمية، مما يمنحها نفوذاً سياسياً واقتصادياً أكبر على الساحة الدولية.
6. الوصول إلى الأسواق النائية : يمكن نقل الغاز المسال لمسافات طويلة عبر السفن، مما يتيح الوصول إلى أسواق جديدة ونائية لا يمكن الوصول إليها عبر خطوط الأنابيب التقليدية.
7. التكيف مع التغيرات المناخية : يعتبر الغاز المسال أقل تلويثاً للبيئة مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي، مما يساهم في جهود مكافحة تغير المناخ.
8. الاستجابة لاحتياجات الطاقة المتزايدة : مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة، وخاصة في آسيا وأوروبا، يمثل الغاز المسال حلاً مناسباً لتلبية هذا الطلب بكفاءة.
9. استقرار الإمدادات : تساهم صادرات الغاز المسال في تحقيق استقرار في إمدادات الطاقة العالمية، حيث يمكن للدول المستوردة تأمين احتياجاتها من الغاز دون الاعتماد على خطوط أنابيب ثابتة، ما يجعل الإمدادات أكثر مرونة.

هذه الأسباب السابق ذكرها جعلت صادرات الغاز المسال من العمليات الحيوية في قطاع الطاقة العالمي.

تحديات صادرات الغاز المسال

تواجه صادرات الغاز الطبيعي المسال العديد من التحديات، ويمكن تصنيفها إلى جوانب اقتصادية، تقنية، بيئية، وسياسية، وفيما يلي أبرز التحديات:

• البنية التحتية : صادرات الغاز الطبيعي المسال تتطلب استثمارات ضخمة في بناء منشآت التسييل، محطات التصدير، وخطوط الأنابيب لنقله، كما يتطلب تطوير الموانئ المخصصة لسفن الغاز المسال بتجهيزات خاصة مكلفة للغاية
• التكاليف المرتفعة : تسييل الغاز وتحويله إلى صورة سائلة يتطلب تكنولوجيا متطورة وتكاليف تشغيلية كبيرة، حيث أن تكاليف نقل شحنات الغاز المسال باستخدام السفن مرتفعة مقارنة بنقل الغاز عبر خطوط الأنابيب، ما يزيد من السعر النهائي للمستهلك.
• التنافس العالمي : نظراً لوجود تنافس كبير بين الدول المصدرة مثل قطر، روسيا، الولايات المتحدة، وأستراليا، ما يؤدي ذلك إلى ضغوط على الأسعار، بالإضافة إلى العرض الزائد على الطلب في بعض الأحيان قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار، مما يؤثر على أرباح الدول المصدرة.
• تقلبات الأسعار العالمية : أسعار الغاز الطبيعي المسال مرتبطة إلى حد كبير بأسعار النفط والأسواق العالمية للطاقة، مما يجعلها عرضة للتقلبات الكبيرة، كما أن انخفاض الأسعار لفترات تجعل من الصعب على الدول المنتجة تحقيق أرباح كبيرة أو تبرير الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.
• العوامل الجيوسياسية : التوترات السياسية أو النزاعات في مناطق الإنتاج أو العبور يمكن أن تعيق صادرات الغاز، كذلك العقوبات الاقتصادية قد تؤثر على بعض الدول المنتجة، كما هو الحال مع روسيا، مما يعقد عملية التصدير.
• التحديات البيئية : هناك ضغوط دولية متزايدة للحد من الانبعاثات الكربونية وتبني مصادر الطاقة النظيفة، مما يضع الغاز الطبيعي، رغم أنه أنظف نسبيًا، تحت المجهر، خاصة مشروعات الغاز المسال تحتاج إلى معالجة الآثار البيئية المرتبطة بالتسييل والنقل.
• الطلب المتغير : الطلب على الغاز المسال قد يتأثر بالتغيرات المناخية أو التحول إلى مصادر طاقة أخرى مثل الطاقة المتجددة، وكذلك التحولات التكنولوجية نحو حلول أكثر استدامة قد تؤدي إلى تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في المستقبل.

وللتغلب على تحديات صادرات الغاز المسال لابد من وضع استراتيجيات مدروسة تتضمن التعاون الدولي، تطوير التكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.

حلول مُبتكرة واستراتيجيات مستدامة لـ صادرات الغاز المسال

تستدعي تحديات صادرات الغاز المسال وضع بعض الحلول والاستراتيجيات المدروسة لتجاوزها بنجاح، وهذه الاستراتيجيات تشمل:

1. من الضروري التعاون الدولي لضمان استقرار السوق وتحديد عقود طويلة الأجل
2. تطوير التكنولوجيا لزيادة كفاءة إنتاج الغاز المسال يعد أمرًا حيويًا.
3. الاستثمارات في البحث والتطوير ستساعد في تقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية.
4. تحديث وتوسيع وتطوير البنية التحتية القائمة على نقل وتخزين الغاز المسال.
5. تطوير موانئ ومحطات إعادة التغويز في الدول المستوردة.
6. تطوير عمليات أكثر استدامة وموائمة للتشريعات البيئية العالمية.
7. توسيع التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.
8. تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية.

هذه الاستراتيجيات وغيرها تساهم في مواجهة تحديات صادرات الغاز الطبيعي المسال، مما يضمن استدامة تدفق الغاز المسال في الأسواق العالمية.

تقنيات حديثة في صادرات الغاز المسال 

تقنيات صادرات الغاز المسال (LNG) شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة مع التركيز على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف والحد من الانبعاثات، وأبرز هذه التقنيات الحديثة هي:

• المحطات العائمة لتسييل الغاز : تُعد محطات الغاز المسال وخاصة العائمة، من الحلول المبتكرة لتسييل الغاز على متن منصات بحرية عائمة بدلاً من المحطات البرية التقليدية، حيث تسمح هذه التقنية بتطوير حقول الغاز النائية التي يصعب ربطها بالبنية التحتية البرية، كما تكمن مميزات هذه التقنية في تقليل التكاليف وتقليل التأثير البيئي.
• التبريد باستخدام تكنولوجيا النيتروجين الموسع : تعتمد هذه التقنية على دورة التبريد باستخدام النيتروجين الموسع، حيث يتم تبريد الغاز بشكل فعال لتحويله إلى حالة سائلة، هذه التقنية تحسن كفاءة استهلاك الطاقة وتقلل من التكاليف التشغيلية.
• استخدام وحدات صغيرة لتسييل الغاز : تتيح هذه التقنية تسييل الغاز بكميات أصغر، مما يجعلها مثالية للأسواق الصغيرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وتساعد أيضًا في توصيل الغاز المسال إلى المناطق النائية والمرافق الصناعية الأصغر.
• الأنابيب المبردة لنقل الغاز المسال : تستخدم هذه الأنابيب لتقليل خسائر التبخر أثناء نقل الغاز المسال على مسافات طويلة، تقنيات العزل الحديثة تجعل هذه الأنابيب أكثر فعالية وتقلل من تكاليف النقل.
• الطاقة النظيفة للتسييل : استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح لتشغيل عمليات التسييل في بعض المشاريع الحديثة، أصبح يقلل من البصمة الكربونية لهذه العملية.
• تقنيات خفض الانبعاثات : تهدف العديد من التقنيات الحديثة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال عمليات التسييل والشحن، بما في ذلك استعادة غازات الاحتراق وإعادة تدويرها لتوليد الطاقة.

هذه التقنيات تعزز من كفاءة صادرات الغاز المسال وتدعم التوجه نحو تقليل التأثير البيئي.

مستقبل صادرات الغاز المسال

يعتمد مستقبل صادرات الغاز المسال على عدة عوامل رئيسية، منها:

• الطلب العالمي : الطلب على الغاز المسال يتزايد في العديد من المناطق، خاصة في دول آسيا وأوروبا، بسبب التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والبحث عن بدائل للوقود الأحفوري التقليدي.
• تكنولوجيا التصدير : تطوير تقنيات جديدة لزيادة كفاءة عمليات التسييل والنقل يمكن أن يعزز من تنافسية الغاز المسال في السوق العالمية.
• الاستثمارات : الاستثمارات في البنية التحتية مثل محطات التسييل ومرافق التوزيع ستلعب دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة التصدير.
• السياسات البيئية : تغييرات في السياسات البيئية والتنظيمية قد تؤثر على سوق الغاز المسال، الدول التي تتبنى سياسات صارمة للحد من الانبعاثات قد تدفع نحو استخدام الغاز كبديل للوقود الأكثر تلويثًا.
• التنافس : المنافسة مع مصادر الطاقة الأخرى مثل الطاقة المتجددة والفحم قد تؤثر على الطلب على الغاز المسال.

بشكل عام، من المتوقع أن تظل صادرات الغاز المسال لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمية، ولكن النجاح يعتمد على القدرة على التكيف مع التغيرات في الطلب والتكنولوجيا والسياسات.

كيف يتم نقل الغاز المسال ؟

يتم نقل الغاز المسال عبر مجموعة من المراحل التي تضمن الأمان، السلامة والكفاءة، حيث تبدأ عملية النقل بعد تمام عملية استخراج الغاز من الآبار، وبعد تنقيته ومعالجته لإزالة الشوائب والمكونات غير المرغوب فيها، وبعد تبريده إلى درجة حرارة منخفضة جدًا حتى يتحول إلى سائل وهي عملية شهيرة تعرف باسم (تسييل الغاز).

بعد ذلك تأتي مرحلة نقل الغاز المسال من خلال سفن خاصة مُصممة لحمل الغاز المسال، والتي تُعرف باسم (ناقلات غازية)، وتتميز هذه السفن بأنها مزودة بخزانات عازلة للحفاظ على درجة الحرارة المنخفضة اللازمة للحفاظ على الغاز في حالته السائلة.

كم يساوي المتر المكعب من الغاز المسال ؟

لا يمكن تحديد قيمة ثابتة للمتر المكعب من الغاز المسال كما نفعل مع السوائل لعدة أسباب منها:

• التغير في الحجم: الغاز المسال يتمدد ويتقلص بشكل كبير تبعًا لدرجة الحرارة والضغط.
• نوع الغاز : تختلف قيمة الغاز المسال باختلاف نوع الغاز نفسه، على سبيل المثال؛ الغاز الطبيعي المسال (LNG) يختلف عن غاز البترول المسال (LPG) في كثافته وسعره.
• وحدة القياس : يمكن قياس قيمة الغاز المسال بوحدات مختلفة مثل الدولار الأمريكي، اليورو، أو العملة المحلية، كما يمكن قياسها بوحدات حرارية بريطانية (BTU) التي تقيس الطاقة الحرارية الناتجة عن حرق الغاز.

بشكل عام؛ عادةً ما يتم تحويل حجم الغاز المسال إلى حجمه السائل عند درجة حرارة وضغط معينين، مثلاً، 1 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يساوي حوالي 270 لتر من الغاز الطبيعي السائل، كما أن تسعير الغاز المسال يعتمد على عدة عوامل، منها (نوع الغاز – كمية الغاز – مكان التسليم – متغيرات العرض والطلب في السوق).

أثر صادرات الغاز المسال على أسواق الطاقة

تُشكل صادرات الغاز المسال جزءاً مهماً من مزيج الطاقة في العديد من الدول، خاصةً تلك التي لا تملك مصادر غاز طبيعية كبيرة، على سبيل المثال:

• تحول الأسواق الأوروبية : بعد التوترات الجيوسياسية مع روسيا، بدأت العديد من الدول الأوروبية تتجه إلى استيراد الغاز المسال كبديل للغاز الذي يتم نقله عبر الأنابيب، هذا التحول يعزز من دور الغاز المسال في تأمين مصادر الطاقة البديلة لأوروبا.
• نمو الأسواق الآسيوية : الدول الآسيوية، مثل الصين والهند، زادت من وارداتها للغاز المسال لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، النمو الصناعي والطلب المتزايد على الكهرباء أدى إلى زيادة الطلب على الغاز المسال كبديل للطاقة التقليدية.

بالمجمل، صادرات الغاز المسال تلعب دوراً مهماً في تشكيل ديناميات أسواق الطاقة العالمية.

تأثير التنافس بين الدول المنتجة للغاز المسال

تتنافس الدول المنتجة للغاز المسال مثل قطر، الولايات المتحدة، وأستراليا على الحصة السوقية في الأسواق العالمية لـ صادرات الغاز المسال، هذا التنافس يعزز الابتكار ويقلل من تكاليف إنتاج الغاز المسال، لكنه أيضاً يجعل السوق أكثر تقلباً.

أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في العالم

• قطر : تعتبر قطر واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، حيث تملك قطر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي وتستثمر بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية لتسييل الغاز والتجارة.

فيديو .. قطر أحد أكبر الدول المصدرة للغاز المسال

• الولايات المتحدة : بفضل الطفرة في إنتاج الغاز المسال من مصادر الصخر الزيتي، أصبحت الولايات المتحدة لاعباً رئيسياً في سوق الغاز المسال، حيث تقوم بتصدير كميات كبيرة إلى أوروبا وآسيا.
• أستراليا : هي واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تمتلك موارد غاز كبيرة، خصوصاً في حقل “جولد” وحقل “جيير” ومشاريع كبيرة في مناطق مثل نوردسترينغ ونورث ويست شيلد، وتصدر أستراليا الغاز المسال إلى العديد من الأسواق حول العالم، بما في ذلك آسيا وأوروبا، وقدرت الصادرات الأسترالية بـ 80 مليون طن متري سنويًا في السنوات الأخيرة.
• روسيا : تمتلك موارد غاز طبيعي هائلة، خصوصاً في سيبيريا، حيث تقوم بتطوير مشاريع كبيرة مثل مشروع ” يامال ” ومشروع ” ساخالين ” لزيادة قدرتها من صادرات الغاز المسال، وتصدر روسيا بشكل رئيسي إلى الأسواق الأوروبية وآسيا، كما تعمل على توسعات دائمة في بنيتها التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولتلبية الطلب العالمي المتزايد.

أكثر الدول المستوردة للغاز المسال عالميًا

تشهد تجارة الغاز المسال نموًا ملحوظًا على الصعيد العالمي، خاصةً في دول آسيا وأوروبا، حيث تعتمد هذه المناطق بشكل كبير على واردات الغاز لتلبية احتياجاتها المتزايدة، وإليك أكثر الدول المستوردة عالمياً.

• اليابان : تعتبر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بسبب اعتمادها الكبير على الغاز لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
• كوريا الجنوبية : تعتمد أيضاً بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي على الطاقة.
• الصين : شهدت زيادة ملحوظة في استيراد الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة لدعم نموها الاقتصادي وتقليل التلوث.
• الهند : تسعى لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتنويع مصادرها.
• تايوان : تعتمد على الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

هذه الدول تلعب دوراً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، مما يعكس حجم الطلب على هذه الطاقة في مناطق مختلفة.

تقديرات صادرات الغاز المسال في الأسواق الأسيوية 

يُعد الغاز المسال جزءاً أساسياً من استراتيجية الطاقة في العديد من الدول الأسيوية، فالصين على سبيل المثال، أصبحت تتصدر قائمة مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم وتقوم بإعادة تصدير كميات كبيرة إلى دول آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية وتايلاند وبنغلاديش، حيث تشهد عملية توزيع الغاز الطبيعي المسال في الصين ودول آسيا تطورات مهمة في عام 2024، حيث استأنفت الصين نمو وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بعد تراجع في 2022، وارتفعت وارداتها بنسبة 11% في 2023 لتصل إلى حوالي 71 مليون طن، ومن المتوقع أن تستمر في النمو بنهاية العام الجاري 2024.

أما في جنوب شرق آسيا، فقد شهدت المنطقة زيادة في واردات الغاز، حيث ارتفعت في عام 2023 إلى 14.3 مليون طن حتى أكتوبر، مع نمو ملحوظ في دول مثل تايلاند وسنغافورة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة مع افتتاح محطات استقبال جديدة في فيتنام والفلبين.

من المرجح أن تظل الأسواق الآسيوية مزودة بالغاز بشكل جيد في 2024 و 2025، مع تراجع الأسعار نتيجة زيادة المخزونات وتباطؤ الطلب في أوروبا

تقديرات صادرات الغاز المسال في الأسواق الأوروبية

تُمثل صادرات الغاز المسال في أوروبا حلاً بديلاً لتعويض نقص إمدادات الغاز المسال القادمة عبر الأنابيب من روسيا، ومع تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، أصبح الغاز المسال خيارًا استراتيجيًا للدول الأوروبية لضمان استمرارية الإمدادات، وتأتي القارة الأوروبية على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث يبلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعي 14.2% من إجمالي العالم، وبواقع 541.1 مليارم3 عام 2020.

ووفقاً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول فإن التراجع الحاد في الإنتاج الأوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2019 – 2050) سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي .

في عام 2023، استوردت الدول الأوروبية حوالي 167 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو نفس الرقم تقريباً لعام 2022، مما يظهر استقراراً في واردات الغاز المسال بالرغم من تراجع الطلب على الغاز بشكل عام، تأتي معظم واردات الغاز المسال إلى أوروبا من الولايات المتحدة (46%)، تليها روسيا (11.7%) وقطر (12.1%)، والدول الرئيسية المستوردة كانت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة وتركيا.

وبين يناير ويوليو 2023، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 41 مليار يورو على واردات الغاز المسال، حيث كانت الولايات المتحدة المستفيد الأكبر (17.2 مليار يورو)، تليها روسيا (5.5 مليار يورو) وقطر (5.4 مليار يورو)، هذا يعكس جهود القارة الأوروبية في تنويع مصادر الطاقة والابتعاد عن الاعتماد على الغاز الروسي.

توقعات صادرات الغاز المسال إلى أوروبا 

من المتوقع أن ينخفض الطلب الأوروبي على الغاز إلى أقل من 400 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، بينما من المتوقع أن ترتفع قدرة استيراد الغاز المسال في أوروبا إلى 406 مليار متر مكعب سنوياً بسبب التوسع في البنية التحتية الجديدة، مما يثير مخاوف حول الاستثمار الزائد في هذه البنية التحتية في ظل انخفاض الطلب المستقبلي المتوقع، هذا إلى جانب ارتفاع نسبة استخدام محطات الغاز المسال الأوروبية حوالي 58% فقط في 2023، مما يعكس تراجع الحاجة للغاز المسال مع زيادة كفاءة الطاقة والانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة.

التوقعات المستقبلية لـ صادرات الغاز المسال في أوروبا تشير إلى عدة توجهات رئيسية حتى عام 2030:

• انخفاض الطلب : من المتوقع أن ينخفض الطلب الأوروبي على الغاز إلى أقل من 400 مليار متر مكعب بحلول 2030، مدفوعاً بزيادة كفاءة الطاقة، التوسع في الطاقة المتجددة، والسياسات الأوروبية لخفض استهلاك الغاز.
• زيادة طاقة استيراد الغاز المسال : رغم انخفاض الطلب، فإن قدرة استيراد الغاز المسال في أوروبا سترتفع إلى حوالي 406 مليار متر مكعب سنوياً بسبب البنية التحتية الجديدة، بما في ذلك محطات الغاز المسال الجديدة التي يتم بناؤها حالياً، هذا التوسع يثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك حاجة فعلية لكل هذه البنية التحتية أم لا.
• استمرار التنويع في مصادر الغاز : ستظل الولايات المتحدة المورد الرئيسي للغاز المسال إلى أوروبا، مع حصة متزايدة تصل إلى 46% في 2023، ومن المتوقع أيضاً استمرار الدول الأوروبية في تنويع مصادرها لتقليل الاعتماد على روسيا من دول مثل قطر والجزائر ونيجيريا، وستظل هذه الدول وغيرها مصادر رئيسية للإمدادات.
• التوازن بين العرض والطلب : نظراً للسياسات الأوروبية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، يمكن أن يواجه السوق فائضاً في القدرة الاستيعابية لمحطات الغاز المسال، مما يزيد من المخاوف حول الاستثمار الزائد في البنية التحتية.

تلك التوقعات تعكس تغييرات جوهرية في استراتيجيات الطاقة في أوروبا، حيث يُركز على الأمن الطاقي من خلال التنويع وتقليل الاعتماد على الغاز التقليدي.

تحليل بترونيوز لتقديرات صادرات الغاز في أسيا وأوروبا

تشير التقديرات والتوقعات السابق ذكرها إلى تطور ملحوظ في صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى قارة آسيا، مع قيادة الصين وجنوب شرق آسيا لهذا النمو، ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية حتى عام 2025، مع استقرار الأسعار وزيادة المخزونات

وبناءً على بيانات صادرات الغاز المسال إلى الدول الأوروبية، يمكن الاستنتاج أن أوروبا تعمل بجدية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي وتعزيز تنوع مصادر الطاقة، ولكن هناك قلق من احتمال وجود فائض في البنية التحتية المخصصة لاستيراد الغاز المسال إذا استمر الطلب في الانخفاض.

صادرت الغاز المسال في مصر

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في فبراير من عام 2022، تقريراً قالت فيه أن مصر في طريقها لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال، وجاء في التقرير أن الدولة المصرية قد وضعت نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما مع تنامي الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.

وأشار التقرير إلى إطلاق مصر لاستراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعباً أساسياً في سوق الغاز العالمي.

ونقلت هيئة الاستعلامات المصرية تقريراً نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.

وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثاني إفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لبريتش بيتروليم ، وأن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من جائحة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.

وأوضح التقرير أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لـ صادرات الغاز المسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاج بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3 ، لافتاً إلى أن مصر كانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015، حيث وصل العجز لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3، كما بلغ العجز وفقاً للتقرير، 7.1 مليار م3 في عام 2015/2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3، بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3، وأن العجز قد تراجع مع بدء تشغيل حقل ظهر حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3.

وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.

ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 مليون طن عام 2013.

وشملت العوامل أيضاً، فتح أسواق جديدة أمام صادرات الغاز المسال المصري، حيث أن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.

وورد في التقرير خريطة صادرات مصر للغاز المسال وأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتاً إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا.

وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه جار تنفيذ مشروع مشترك لإعادة صادرات الغاز المسال من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتاً إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا، كما يجري حالياً إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعي للبنان .

هذا وقد رصد التقرير النظرة الدولية حول دور مصر كلاعب إقليمي لتداول الغاز، لافتاً إلى توقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، في ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط بعد توقف دام لـ 8 سنوات، كما لفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ساهم في معاودة تصدير مصر من محطة “إدكو”، حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الأوروبي والآسيوي مستفيدة من ظروف السوق المواتية.

ووفقاً للتقرير، قالت وكالة ” فيتش “: أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر .

ووفقاً للتقرير، أكدت وكالة ” بلومبرج ” أن صادرات الغاز المسال المصرية ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت ” الإيكونوميست ” أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021 .

وأشارت وكالة ” ستاندرد آند بورز ” إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذاً إضافياً لـ صادرات الغاز المسال المصرية، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة .

فيما أفاد التقرير أن الوكالة الدولية للطاقة، وضعت مصر  كثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل .

كما اعتبرت مؤسسة ” المونيتور ” أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز حيث يتم استهداف قارتي آسيا وأوروبا .

وبدورها، ذكرت وكالة ” رويترز ” أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوماً باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنها تأمل بأن تصبح مصر حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا .

هذا وأبرز التقرير تأكيد ” معهد الشرق الأوسط “، بأن مصر حالياً تعد المصدر العربي الأسرع نمواً للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في سوق صادرات الغاز المسال العالمي.

تحليل بترونيوز لنشاط تصدير الغاز المسال المصري في السنوات الأخيرة 

بناءً على البيانات الحكومية المصرية السابقة، نرى أنه على الرغم من تحول مصر في العام الحالي 2024 إلى استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلا أنه بتحليل الأرقام السابقة من المتوقع أن تعود مصر إلى تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز المسال في السنوات القادمة، خاصة وأن توقف صادرات الغاز المسال المصرية أمراً مؤقتاً نظراً للظروف الاقتصادية الدولية التي تعاني منها دول العالم وليس مصر فقط، ومع عودة مصر لتصدير الغاز المسال سيتحسن وضع البلاد الاقتصادي وسيزداد نفوذها في سوق الطاقة العالمي.

أسئلة مُتكررة :

ما هو الغاز المسال؟

الغاز المسال هو الغاز الطبيعي الذي تم تبريده إلى درجة حرارة منخفضة جداً تصل إلى حوالي -162 درجة مئوية، مما يجعله يتحول من حالته الغازية إلى حالة سائلة، هذه العملية تقلل حجمه بنحو 600 مرة، مما يسهل نقله وتخزينه وتصديره.

هل مصر تصدر الغاز المسال ؟

نعم؛ مصر تُصدِّر الغاز المسال، وقد حققت أرقامًا قياسية في صادرات الغاز المسال في عام 2022، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ولكنها توقفت في الآونة الأخيرة، بعد أن اتخذت قرارًا بتقليل تصدير الغاز المسال مؤقتًا، وذلك يرجع إلى عدة عوامل، هي:

• الطلب المتزايد على الغاز محليًا: مع نمو الاقتصاد المصري وزيادة الطلب على الطاقة، أصبح هناك حاجة لتوجيه كميات أكبر من الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية.
• التغيرات في أسعار الطاقة العالمية: قد تكون التغيرات في أسعار الغاز العالمية أحد العوامل التي دفعت مصر إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في مجال تصدير الغاز المسال.
• الأوضاع الجيوسياسية: قد تؤثر الأحداث الجيوسياسية في المنطقة والعالم على قرارات مصر بشأن إيقاف مصر صادراتها من الغاز المسال.

ختامًا ؛ تُعتبر صادرات الغاز المسال عاملاً محورياً في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، حيث توفر حلولاً عملية وفعالة للنقل والاستهلاك عبر الحدود، وذلك بفضل قدرتها على الوصول إلى الأسواق البعيدة ومرونتها في التوزيع، ومن المتوقع أن يظل الغاز المسال جزءاً أساسياً من استراتيجية الطاقة العالمية لعقود قادمة.

مراجع

• ” صادرات الغاز المسال المصرية ” ـ هيئة الاستعلامات المصرية.

• ” تقرير ” رحلة الغاز المسال المصري من الاستيراد إلى التصدير “  – وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نقلاً عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري.

• ” الصادرات القطرية للغاز المسال ” – مجلة قطر للغاز.